عماري زايد: أرحب برفع القوة القاهرة عن “الحقول الآمنة”.. واتفاق فتح النفط يفتقر إلى “الشرعية”

أعلن عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد رفضه الاتفاق الذي تم بموجبه استئناف إنتاج وتصدير النفط.وقال زايد في بيان له اليوم الثلاثاء “نؤكد رفضنا القاطع لأي مسارات موازية للتفاوض حول مصدر دخل الشعب الليبي وإبرام أي اتفاقات مع من تلطخت أيديهم بدماء الليبيين، ونعتبره أمرا يفتقر إلى الشرعية ولا يمكن الاعتداد به أو اعتباره خطوة في إطار الحلول السياسية” على حد ادعائه.ورحب عضو المجلس الرئاسي بقرار رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله رفع القوة القاهرة عن المنشآت النفطية الآمنة التي لا يوجد بها مرتزقة أجانب، على حد زعمه.وأضاف زايد زاعما: “وجب التأكيد على أن أي مسارات سياسية تستثني حق الليبيين في قول كلمتهم لن تكون إلا تكرارا لتكوين أجسام سياسية تفتقر إلى الشرعية وتؤدي إلى تفاقم الأزمات في المدى المنظور”.وادعى عضو المجلس الرئاسي أن “المخرج الوحيد للأزمة الليبية من خلال الدعوة إلى انتخابات تشريعية على أساس قانون انتخابات 2014 خلال الفترة القادمة لقطع الطريق أمام كل التدخلات الخارجية لإرجاع الشرعية إلى الشعب الليبي”.وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أعلن يوم الجمعة الماضي في بيان التوصل إلى اتفاق بشأن استئناف إنتاج النفط، وتشكيل لجنة فنية مشتركة بين حكومة الوفاق والحكومة الليبية.وفي السياق نفسه، قال القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر في كلمة متلفزة يوم الجمعة إن استئناف إنتاج وتصدير النفط سيتم مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا للعوائد المالية، وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها لعمليات النهب والسطو والسرقة.وأشار المشير حفتر، في كلمته إلى أن تدني مستوى المعيشة لدى المواطنين، جعل الجيش يغض الطرف عن كل الاعتبارات السياسية والعسكرية، مشيرا إلى أنه تقرر استجابة للدوافع الوطنية استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي.وعلى صعيد متصل، كشفت القيادة العامة في بيان لها في نفس اليوم أنه “كان من المقرر إجراء أول لقاء عمل للجنة برئاسة أحمد معيتيق والقيادة العامة للقوات المسلحة أمنت لجميع المشاركين مساحة عمل آمنة في مدينة سرت حيث تتم المفاوضات، وعلى ضوء هذه الإنجازات قامت ميليشيات الإخوان المسلمين في طرابلس بقيادة خالد المشري بالضغط على أحمد معيتيق في محاولاتها المتكررة في خرق عمل اللجنة وأجبرته على إلغاء زيارته لمدينة سرت”.وبدوره، أوضح الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن الميليشيات التي تسيطر على طرابلس وعلى قرار السراج ترفض الاتفاق تماما، باعتبار أن هذه الاتفاقات يحكمها قانون وستؤثر على مكاسبهم التي حققوها من خلال السيطرة على بنك ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة في طرابلس.وخلال مقابلة مع “سكاي نيوز” يوم السبت الماضي قال المسماري إن “الميليشيات كانت تسعى إلى إعادة تصدير النفط لصالح بنك ليبيا المركزي حتى يتم تمويل عملياتها وتسليحها والدفع للمرتزقة”، متابعا: “فتحنا خط حوار مع المجلس الرئاسي لحل الإشكاليات التي تواجهها الأزمة الليبية”، مؤكدا أن الأزمة في ليبيا ليست سياسية ولا اقتصادية، بل هي أزمة أمنية.