«بن شرادة»: اتفاق النفط يمكن أن يكون بداية الثقة بين الأطراف الليبية ويسهل عملية الحوار
قال سعد بن شرادة، عضو مجلس الدولة الاستشاري، إن رفض اتفاق إنتاج وتصدير النفط، الذي وقعه “الجيش الليبي” مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، جاء من قبل رئاسة المجلس، لافتًا إلى أنه لم يُعقد أي اجتماع بالخصوص من قبل أعضاء المجلس بإعطاء الرأي بالرفض أو القبول، على حد قوله.وادعى “بن شرادة” في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن الرفض الذي صدر من رئاسة المجلس، هو موروث ثقافة بأن “الحل يأتي مني أنا فقط”، وإذا جاء من غيري سأرفضه”، على حد تعبيره.وزعم “بن شرادة”، أن الاتفاق الأحادي الذي جاء بين نائب عن حكومة الوفاق وخليفة حفتر- القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر-، يمكن أن يكون قاعدة يستند عليها، ويوجد فيها نقاط مهمة يمكن البناء عليها، وأن تكون بداية للثقة بين الأطراف، لكي يسهل الحوار فيما بينهم في المراحل اللاحقة.وكان القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، قد أعلن الجمعة الماضي، استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي، موضحا أنه تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا للعوائد المالية وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها لعمليات النهب والسطو والسرقة.وقال المشير حفتر، في كلمة متلفزة، الجمعة، إن تدني مستوى المعيشة لدى المواطنين، جعل الجيش يغض الطرف عن كل الاعتبارات السياسية والعسكرية، مشيرا إلى أنه تقرر استجابة للدوافع الوطنية استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي.وأشار قائد الجيش الليبي، إلى أن عمليات التصدير الخاصة بالنفط الليبي ستخضع لتدابير تضمن توزيعا عادلا للعائدات بين الشعب، وعدم توظيفها في دعم الإرهاب.ولفت القائد العام للقوات المسلحة، إلى أن قرار اليوم جاء بعد فشل كل المبادرات التي تم تقديمها سابقا لحل الأزمة الليبية، والتي كانت تركز على تقاسم السلطة دون الاهتمام بالمواطن الليبي.وأكد المشير خلفية حفتر، أن ليبيا لن يكون فيها مكان للمستعمرين والخائنين والإرهابيين، مشيرا إلى أن الجيش سيقاتل من أجل الحفاظ على وحدة ليبيا ما دام في عروق أبطاله قطرة دماء.وتابع:” لا نتردد في تقديم التنازل بكامل الثقة والرضا ما دام المستفيد الشعب الليبي وما دام يحقق للشعب تحسن في وضعه المعيشي”، مؤكدا أن جميع المبادرات التي يعلن عنها بين الحين والآخر تحت شعارات التسوية الشاملة لإنهاء الأزمة انتهت بالفشل الذريع ولم يعد يثق فيها المواطن الليبي.ولفت إلى أن المبادرات تعمل على إطالة أمد الأزمة وتعقيدها ولا تعترف بحق الشعب في تقرير مصيره بإرادته الحرة ولا تكترث إلا بتقاسم السلطة بين المتصارعين عليها وخلت مضامينها من أدنى اهتمام بحقوق المواطن.
