بعيو: على السلطة القضائية ألا تنسى أن صاحب السلطة التشريعية هو مجلس النواب
قال رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة، محمد عمر بعيو ، إن الأزمة بين رئيس الحكومة الشرعي (فتحي باشاآغا) ورئيس الحكومة غير الشرعية (عبد الحميد الدبيبة)، ليست أزمة سياسية على الإطلاق، والأزمة ليست بين الاثنين، بل بين الثاني منتحل الصفة مغتصب السلطة، وبين ليبيا الشعب والدولة والمؤسسات. بحسب قوله.
كما أشار بعيو في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن الأزمة أمنية قانونية، ولهذا التوصيف الحقيقي مقتضياته، سواء من حيث تحديد مواقف الأطراف المساندة للدبيبة، وتحميلها المسؤولية المباشرة عن كل التداعيات الخطيرة التي قد تحدث.
مضيفآ: “وكذلك تحديد موقف المؤسسة القضائية، التي لا يعني احترام نأيها بنفسها عن الصراعات، قبول موقفها السلبي الصامت في مواجهة هذا المتمرد، الذي لن يتورع عن ارتكاب جريمة إشعال الحرب في طرابلس، بعدما صمتت السلطة القضائية ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء، ومكتب النائب العام، عن الجرائم المتوالية التي يرتكبها عبد الحميد الدبيبة، من جريمة إغلاق الأجواء بين طرابلس وبنغازي نحو ثلاثة أسابيع، إلى جريمة إهداره المال العام على مجموعات مسلحة”.
وتابع قائلآ: “على السلطة القضائية ألا تنسى أن صاحب السلطة التشريعية مجلس النواب، الذي كلف فتحي باشاغا رئيسًا للحكومة، هو الذي كلف شخوصها المحترمين بمهامهم ومناصبهم، والشرعية هنا لا تتجزأ، إما احترامها وتنفيذ قراراتها كلها، وإما إنكارها والتنكر لها والتخلي عن تكليفاتها”.
وأردف،، إنه لا خيار ثالث بين الدولة والاستقرار والانتخابات، وبين الفوضى والحرب والخراب، أما الصمت والحياد فهو ليس خيارًا ثالثًا، بل هو انحياز للفوضى والعبث، الذي صار رمزه الوحيد والأكيد هذا الجالس في طريق السكة، والداعمون له والساكتون عليه ليسوا أقل منه مسؤولية، بحسب قوله.
