«معزب»: «معيتيق» حاول استثمار فتح تصدير النفط لصالحه

قال عضو المجلس الاستشاري محمد معزب، إن مجلس “الدولة الاستشاري” لم يرفض عملية استئناف تصدير النفط، وسعى بكل ما يملك من جهد لهذا الهدف، على حد زعمه.وزعم معزب، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن عملية إقفال النفط كلفت الدولة عشرة مليارات دولار، إلى جانب التبعات غير المباشرة لهذا.وادعى أنه حسب السفير الأمريكي بليبيا، فإن “حفتر”- القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر- وعد باستئناف التصدير يوم 12 سبتمبر، وكان هذا نتاج جهود أمريكية فرنسية، إلا أن النائب أحمد معيتيق، استبق الأحداث، وحاول أن يستثمر فتح التصدير لصالحه، ووجد “حفتر” في هذا المسعى ما يخدم مصالحه بالادعاء بوضع ترتيبات لتقسيم عوائد النفط بين الشرق والغرب، على حد قوله.وأضاف أن “حفتر”، يريد الحصول على 50 مليار، لتسديد تكلفة غزو طرابلس، وأن “المشير ومعيتيق” يريد استخدام موارد الشعب والدولة لمصالحهما الخاصة، وأن مجلس “الدولة الاستشاري” طلب التحقيق في الموضوع من هذا المنطلق، على حد زعمه.وطالب “معزب” المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بسرعة التحقيق، وألا يكون راضيا عما قام به النائب أحمد معيتيق.وكان القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، قد أعلن الجمعة الماضي، استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي، موضحا أنه تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا للعوائد المالية وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها لعمليات النهب والسطو والسرقة.وقال المشير حفتر، في كلمة متلفزة، الجمعة، إن تدني مستوى المعيشة لدى المواطنين، جعل الجيش يغض الطرف عن كل الاعتبارات السياسية والعسكرية، مشيرا إلى أنه تقرر استجابة للدوافع الوطنية استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي.وأشار قائد الجيش الليبي، إلى أن عمليات التصدير الخاصة بالنفط الليبي ستخضع لتدابير تضمن توزيعا عادلا للعائدات بين الشعب، وعدم توظيفها في دعم الإرهاب.ولفت القائد العام للقوات المسلحة، إلى أن قرار اليوم جاء بعد فشل كل المبادرات التي تم تقديمها سابقا لحل الأزمة الليبية، والتي كانت تركز على تقاسم السلطة دون الاهتمام بالمواطن الليبي.وأكد المشير خلفية حفتر، أن ليبيا لن يكون فيها مكان للمستعمرين والخائنين والإرهابيين، مشيرا إلى أن الجيش سيقاتل من أجل الحفاظ على وحدة ليبيا ما دام في عروق أبطاله قطرة دماء.وتابع:” لا نتردد في تقديم التنازل بكامل الثقة والرضا ما دام المستفيد الشعب الليبي وما دام يحقق للشعب تحسن في وضعه المعيشي”، مؤكدا أن جميع المبادرات التي يعلن عنها بين الحين والآخر تحت شعارات التسوية الشاملة لإنهاء الأزمة انتهت بالفشل الذريع ولم يعد يثق فيها المواطن الليبي.ولفت إلى أن المبادرات تعمل على إطالة أمد الأزمة وتعقيدها ولا تعترف بحق الشعب في تقرير مصيره بإرادته الحرة ولا تكترث إلا بتقاسم السلطة بين المتصارعين عليها وخلت مضامينها من أدنى اهتمام بحقوق المواطن.