«الهيئة التأسيسة»: ندعو إلى عدم التعاطي مع إجراءات البرلمان الخاصة بتعديل مشروع الدستور

قالت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، إن الإجراءات الصادرة عن مجلس النواب بشأن تعديل بعض مواد مشروع الدستور «صدرت بالمخالفة للإعلان الدستوري المؤقت»، ودعت المجلس الأعلى للدولة والمفوضية العليا للانتخابات إلى عدم التعاطي مع تلك الإجراءات.

جاء ذلك في بيان أصدرته الهيئة، اليوم الإثنين، تعليقًا على الإجراءات الصادرة عن مجلس النواب والمتمثلة في التعديل الدستوري الثاني عشر، وقرار رئيس مجلس النواب بشأن تشكيل لجنة تتولى تعديل بعض مواد مشروع الدستور.

وأضاف البيان: «لا يجوز لمجلس النواب اتخاذ أية إجراءات تسري بأثر رجعي من شأنها النيل من مراكز قانونية نشأت واستقرت في ظل التشريعات النافذة»، لافتة إلى أن تلك الإجراءات «تخالف الاتفاق السياسي الليبي، الذي اشترط التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عند إجراء أية تعديلات دستورية، وهو ما لم يتحقق بعد رفض المجلس الأعلى للدولة مقترح التعديل الدستوري الثاني عشر».

ولفتت الهيئة، إلى أن هذه الإجراءات «خالفت أحكام القضاء الليبي والمبادئ التي استقر عليها من عدم جواز التعقيب على أعمال الهيئة التأسيسية إلا من قبل الشعب عبر استفتاء عام».

واعتبرت أن إجراءات مجلس النواب تشكل صورة من صور «اغتصاب السلطة»، وأنها «أعمال مادية غير منتجة لأي آثار قانونية»، مشددة على عدم جواز- «لا لمجلس النواب أو غيره»- المساس بمشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية، لأنه «يشكل تعديًا على أعمال سلطة تأسيسية منتخبة من الشعب مباشرة، لا تتبع أي جهة سواء كانت مجلس النواب أو أي جهة أخرى».

وأكدت الهيئة، أن تلك الإجراءات «أحادية الجانب، صدرت دون التوافق مع الجسم التشريعي المختص وهو المجلس الأعلى للدولة، وهي لا تمثل إلا مجموعة من النواب فقط وتعارضه كتل برلمانية وأعضاء آخرون داخل المجلس».

وتابعت الهيئة:” تمسكها باختصاصاتها الأصيل بصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد دون غيرها وفق ما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت، وعدم اعتدادها بأية إجراءات مخالفة تتضمن المساس بمشروع الدستور المنجز من قبلها بتاريخ 29 يوليو 2017 واعتبار هذه الإجراءات أعمالاَ مادية هي والعدم سواء”.

ودعت الهيئة، الجهات المعنية بالعملية الدستورية، خاصة المجلس الأعلى للدولة والمفوضية العليا للانتخابات، إلى «عدم التعاطي مع هذه الإجراءات»، وذلك «للمحافظة على المسار الدستوري من أي عبث قد يؤدي إلى نسف العملية الدستورية بكاملها».

وطالبت الهيئة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومستشار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى «الإيفاء بالتزاماتهم الدولية عبر دعم العملية الدستورية وفق مقررات مجلس الأمن ذات الصلة، واتخاذ موقف واضح من أية إجراءات تهدف إلى حرمان الشعب الليبي من حقه في للاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية المنتخبة».

وناشدت الهيئة، الجمعية العمومية للمحكمة العليا مجددًا باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفعيل عمل الدائرة الدستورية للنظر في كل “الخروقات التي تمس المسار الدستوري”.