امراجع غيث: اتفاق فتح النفط لم يحدد نسبة محددة لميزانية الشرق أو الغرب أو الجنوب

كشف امراجع غيث ممثل الحكومة الليبية في اتفاق إعادة إنتاج النفط مع المجلس الرئاسي، فوائد الاتفاق على الاقتصاد الليبي بالفترة الراهنة، مبديا استنكاره للشائعات التي طالت الاتفاق حول نسبب محاصصة في الميزانية المنصوص عليها في أحد بنوده.وقال غيث في لقائه عبر قناة الوسط مساء أمس السبت إن هذا الاتفاق للحل يخدم جميع الليبيين، وتم إعداده ليستفيدوا منه، مؤكدا أنه بمثابة وثيقة يمكن البناء عليها، و”هي ما استطعنا الوصول إليه في هذه المرحلة”.وأوضح وكيل وزارة المالية بالحكومة الليبية أن الاتفاق سيعمل على رفع جزء من المعاناة، خاصة فيما يتعلق بتوفر الكهرباء وحل مشكلة السيولة، وتوافر السلع من جانب آخر، لافتا إلى أن هناك لجنة بموجب الاتفاق سيتم تشكيلها من الفنيين والخبراء والمتخصصين الماليين والمصرفيين محددة مهامها وستوضع لها تفاصيل أكثر خلال الأيام والأسابيع المقبلة.وبيّن غيث أن البند الثاني ينص “على تفويض لجنة مشتركة تشرف على إيرادات النفط وضمان التوزيع العادل لتلك الإيرادات وفق الأسس المبينة، وأن أولى المهام المخولة للجنة التنسيق بين الطرفين في إعداد ميزانية موحدة تلبي احتياجات كل طرف وفقا لتقديرات النفقات، والتوفيق في أي خلافات حول المخصصات، ووضعها في إطارها النهائي، ويعتبر ملزما للطرفين”.وفنّد ممثل الحكومة الليبية الشائعات المتداولة حول الحصص في الميزانية المنصوص عليها بالاتفاق، قائلا: “لا توجد في هذه الاتفاقية أي نسبة على الإطلاق، بل إعداد ميزانية موحدة، والآن كلا الطرفين سواء الحكومة الليبية أو حكومة الوفاق تناقشان إعداد الميزانية مع الفئات التي تتبعها من وزارات ومصالح، وهذه الميزانية معروفة وفقا للقانون المالي للدولة، وتتكون من الباب الأول المرتبات والأجور والباب الثاني والباب الثالث والباب الرابع وهو الدعم”.وفسر غيث “التوزيع العادل” الوارد بالاتفاق بأنه “وفقا للميزانية المقدمة من كل جهة واحتياجاتها”، مشددا على أن الاتفاق عمل على محاربة تعدد سعر الصرف، الذي يشجع على الفساد.وقال إن “سعر الصرف يتم تحديده من المصرف المركزي، وبما أن إدارة المصرف المركزي شبه معرقلة لأسباب معروفة للجميع، فظهرت فكرة الرسم على سعر الصرف، وأصبح هناك سعرا غير رسمي، فنحن ندعو إلى أن يكون التعامل بسعر واحد سواء حكومة أم قطاع خاص”.ووصف وكيل وزارة المالية بالحكومة الليبية السماح للسوق الموازية بالفشل، لأنها تسمح بانخفاض القوة الشرائية، وردّ على أن هذا لن يكون من اختصاص المصرف المركزي خلال الفترة المقبلة، بأن “إدارة المصرف لو تتمكن من العمل ستقوم بتحديد السعر الصحيح”.وأشار غيث إلى أن “أزمة السيولة يمكن حلها عن طريق البطاقات، وأن سعر الصرف سيعمل على الحل مع الخطوات اللاحقة لذلك، ولا يتوقع أن يحدث ذلك بين عشية وضحاها لكن الوضع سيتحسن، كما أن الفائض لن يأتي في الميزانية إلا بتحسين الإيرادات وترشيد الإنفاق والإصلاح المالي المعروف ومكافة الفساد واستخدام حساب الخزانة الموحد”وأكد ممثل الحكومة الليبية في الاتفاق، على أن المصرف المركزي في طرابلس لم يكن طرفا فيها قائلا: “من خلال التجارب السابقة مع إدارة المصرف المركزي في طرابلس، حتى لو دُعي لاجتماع على سبيل المثال لن يحضر”، وأردف: “نحن ندعوه الآن للحوار الذي لا يتم فيه فرض رأي على أحد الأطراف وإنما تبادل الأفكار”.وهاجم غيث قرار إغلاق المقاصة على المنطقة الشرقية، قال: “بأي منطق يصدر هذا القرار، كما أن باقي ليبيا تأثرت بالطبع من آثاره، وبكل بساطة الهدف منه حرمان المصارف التي تتواجد مقراتها الرئيسية في المنطقة الشرقية من الاستفادة من أرصدتها نتيجة التعامل في المنطقة الشرقية”.ورد وكيل وزارة مالية الحكومة الليبية على احتمال وقوع خلافات مستقبلية حول الميزانية التي تنص عليها الاتفاق خاصة فيما يتعلق بمخصصات الجيش، قائلا: “نحن في مرحلة انتقالية، فالميزانية تناقش مع الجهات والوزارات ثم الاتفاق عليها ثم تناقش على مستوى ليبيا ثم التوفيق والتنسيق، والأمر الوحيد الذي قد يواجه اختلافا باب المرتبات، أما عدا ذلك فالأمر كالميزانية العادية”.وأعلن معيتيق أمس الجمعة في بيان له ما تم الاتفاق عليه بشأن استئناف إنتاج النفط، وتشكيل لجنة فنية مشتركة بين حكومة الوفاق والحكومة الليبية.وفي السياق نفسه، قال القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر في كلمة متلفزة أمس الجمعة إن استئناف إنتاج وتصدير النفط سيتم مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا للعوائد المالية، وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها لعمليات النهب والسطو والسرقة.وأشار المشير حفتر، في كلمته إلى أن تدني مستوى المعيشة لدى المواطنين، جعل الجيش يغض الطرف عن كل الاعتبارات السياسية والعسكرية، مشيرا إلى أنه تقرر استجابة للدوافع الوطنية استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي.وعلى صعيد متصل، قالت القيادة العامة في بيان لها: ”اليوم في الثامن عشر من سبتمبر كان من المقرر إجراء أول لقاء عمل للجنة برئاسة أحمد معيتيق والقيادة العامة للقوات المسلحة أمنت لجميع المشاركين مساحة عمل آمنة في مدينة سرت حيث تتم المفاوضات، وعلى ضوء هذه الإنجازات قامت ميليشيات الإخوان المسلمين في طرابلس بقيادة خالد المشري بالضغط على أحمد معيتيق في محاولاتها المتكررة في خرق عمل اللجنة وأجبرته على إلغاء زيارته لمدينة سرت”.وكشف الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن الميليشيات التي تسيطر على طرابلس وعلى قرار السراج ترفض الاتفاق تماما، باعتبار أن هذه الاتفاقات يحكمها قانون وستؤثر على مكاسبهم التي حققوها من خلال السيطرة على بنك ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة في طرابلس.وأوضح المسماري في مقابلة مع “سكاي نيوز” اليوم السبت أن “الميليشيات كانت تسعى إلى إعادة تصدير النفط لصالح بنك ليبيا المركزي حتى يتم تمويل عملياتها وتسليحها والدفع للمرتزقة”، متابعا: “فتحنا خط حوار مع المجلس الرئاسي لحل الإشكاليات التي تواجهها الأزمة الليبية”، مؤكدا أن الأزمة في ليبيا ليست سياسية ولا اقتصادية، بل هي أزمة أمنية.