«المشري» لـ«الأمين العام للأمم المتحدة»: نأمل في مساعدة الليبيين في اختيار دستور جديد

وجه رئيس المجلس الاستشاري، خالد المشري، خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، يتمسك فيه بضرورة إجراء الاستفتاء على الدستور.وطلب المشري، في خطابه الموجّه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، واطلعت “الساعة24″ على نسخه منه، المساعدة في اختيار دستور باستفتاء شعبي، طبقا لما وصفه بالآليات الديمقراطية المتعارف عليها دوليا، على حد تعبيره، مبررا ذلك بالقول:” بأنه لا وصاية على الشعب الليبي تمنع قول كلمته الفاصلة بنعم أولا من خلال الاستفتاء”.وأشار المشري لفي خطابه، إلى قرار مجلس الأمن رقم (2144) لسنة 2014م، وإلى جميع القرارات اللاحقة المتعلقة بليبيا ذات الصلة, وآخرها قرار رقم (2542) لسنة 2020م, وإلى ما جاء بالفقرة الخامسة من المادة الأولى منه “بدعم المراحل اللاحقة من العملية الانتقالية الليبية، بما في ذلك العملية الدستورية وتنظيم الانتخابات”.وزعم المشري:” أنه جاء نظرا لأهمية المسار الدستوري الذي يعتبر الركيزة الأساسية لحل الأزمة في ليبيا، واستنادا على شرعية أعمال الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور باعتبارها هيئة منتخبة انتخابا عاما مباشرا من الشعب، أوكل إليها صياغة مشروع الدستور الليبي بقصد عرضه على الاستفتاء العام”.وأشار إلى أن إقرار مشروع الدستور تم بأكثر من ثلثي أعضاء هذه الهيئة, ممثلة فيها كل الدوائر الانتخابية والمناطق والجغرافية, مما أكسبه الشرعية الدستورية المطلوبة، وفقا لما جاء في الخطاب.وأضاف:” عززت هذه الشرعية بحكم المحكمة الليبية العليا الصادر بتاريخ 2017/02/14م القاضي بأنه لا معقب على أعمال الهيئة التأسيسية إلا الشعب عبر استفتاء عام وللشعب فقط قبول مشروع الدستور أو يرد”، على حد تعبيره.وادعى أن الاتفاق السياسي الليبي، أكد على الشرعية السياسية للهيئة التأسيسية ومخرجاتها عندما نظم فصلا كاملا للعملية الدستورية, زاعما أن الاتفاق السياسي هو المرجعية لأي تسوية سياسية في ليبيا طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة ومخرجات مؤتمر برلين.وتابع:” رغم إنجاز مشروع الدستور منذ ما يجاوز السنتين إلا أنه ما زال معطلاً في مرحلته الأخيرة المتبقية وهي عملية الاستفتاء رغم صدور القانون المنظم لها، وليقيننا التام بأهمية مشروع الدستور؛ نؤكد أنه لا وصاية على الشعب الليبي تمنع قول كلمته الفاصلة بنعم أولا من خلال الاستفتاء”، على حد ما جاء في البيان.وخطاب الأمين العام للأم المتحدة قائلا:” تقديرا منا لما تبذلونه من اهتمام لدعم الاستقرار والسلم في ليبيا؛ واحتراما لقيم الديمقراطية وللمسار الدستوري المحدد في الإعلان الدستوري الليبي، فإننا نأمل من الأمم المتحدة مساعدة الشعب الليبي في اختيار دستوره باستفتاء طبقا للآليات الديمقراطية المتعارف عليها دوليا”.واختتم المشري خطابه، بطلب تمثيل الهيئة التاسيسية لصياغة مشروع الدستور في أي حوار يتم فيه مناقش العملية الدستورية بما يضمن التعجيل بإنهاء المراحل الانتقالية والتمهيد لإجراء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية طبقا لأحكامه حتى تكون مقبولة من جميع الليبيين، حسب قوله.