الشحومي: قطاع النفط الليبي يعاني بشدة من فقدان التمويل اللازم

قال الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي، إن قطاع النفط الليبي يعاني بشدة من فقدان التمويل اللازم لاستدامة الإنتاج واستمرار القدرة التصديرية عند مستوياتها الحالية، والاستثمار في قطاع النفط يعني زيادة الاستكشافات  من النفط والغاز؛ لتعزز القدرة والتي توقفت منذ أكثر من عشرة سنوات إلى الآن.

وأضاف الشحومي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن العديد من الآبار والحقول  وخطوط النقل من الأنابيب والسعات التخزينية وأرصفة التصدير البحرية في أمس الحاجة إلى معالجات استثمارية بعد ما مرت به من تخريب وحرائق وانهيارات بالمكامن  النفطية بالحقول أن الوضع يحتاج إلى وقفة حقيقية من قبل الدولة الليبية بجميع مستوياتها .

وشدد على أن حكومة الوحدة الوطنية، أهملت الاستثمار في القطاع النفطي والذي يورد جل الإيرادات الحكومية، برغم أنها توسعت في الإنفاق التسييري كالمرتبات والمصروفات على  السيارات والسفريات والطائرات الرئاسية، وتوسعت بشكل غير مسبوق في  نفقات تجميلية شابها الفساد، الذي اشتم رائحته النتنه الجميع و تمرغ في وحلة الطامعون والمقربون .

ولفت إلى أن حكومة الوحدة الوطنية سارعت إلى التوسع في الانفاق التنموي  في محاولة لإرجاع المشروعات التنموية المتعثرة  منذ سنوات طويلة، برغم عدم وجود ميزانية معتمدة وفقا لما ينص عليه القانون المالي وقانون التخطيط ولكنها تعثرت هي نفسها بسبب التخبط وسوء الإدارة وعدم معالجة مشاكلها القانونية والفنية والإدارية وتركت قطاع النفط والغاز بدون إنفاق  تنموي ولم يحصل على كفايته من التمويلات الأخري كالمرتبات والنفقات التسيرية الأخري”.

وأكد أن قطاع النفط والغاز يجب أن يكون على سلم أولوياتنا التنموية القادمة فهو القاطرة التي يمكن أن توفر الإمكانيات للانفاق الحكومي على التنمية وإعادة الأعمار، فلا يمكن الحديث عن أي تنمية أو إعادة إعمار إلا عبر تحسين القدرة الإنتاجية والتصديرية للنفط والغاز،  فلو استخدمت الحكومة المبالغ التي خصصتها لمشاريع التنمية وأو ما خصصته لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وما خصصته لمنح الزواج وغيرها من نفقات الطواري، ووجهتها لخدمة قطاع النفط والغاز لكان أفضل إنجاز ممكن أن تحققه حكومة مثلها”.

وأوضخ أن قطاع النفط والغاز قد يحتاج  على الأقل 10 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة لتجديد بنيته الأساسية وزيادة القدرة الإنتاجية.

ولفت إلى أن الحكومة الليبية القادمة عندما تباشر مهامها فعليا في أقرب وقت، سيكون أمامها، أن تركز على إعادة تأهيل وتطوير القطاع النفطي وحتما ستكون تحديات توفير التمويل أمر في غاية الأهمية،  والبحث عن أشكال ومصادر التمويل المختلفة  محليا  وخارجيا،  وعبر أوعية مختلفة تفتح الباب للاستثمار المشترك والهادف والمنضبط لمصلحة الجميع “.

وأشار إلى أن الحكومة الحالية وهي تعيش حالة التخبط وهي تغادر المشهد اكتشفت إنها أهملت قطاع النفط والغاز وأفقدته القدرة على المناورة والاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والغاز وفي محاولة هزلية أدعت قدرتها علي رفع القدرة الإنتاجية والمساهمة في تغطية العجز في الطاقة بالسوق العالمي، و لم تنتبه إنها كانت في حاجة إلى تخصيص أموال ووضع  برنامج عمل مكثف لتحقيق ما وعدت به”.

وتابع:” حان الوقت لوضع إطار محدد لتنمية وتأهيل القطاع النفطي على أسس جديدة يعاد فيها النظر في قانون النفط ودور وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها التابعة والتفكير في طرح آليات وسبل لتعزيز قدرتها على الاستثمار والتمويل وتحويلها لقاطرة لتنمية الحقيقية فيما تبقي من عمر النفط الليبي والذي ضاع منه ستين سنة دون أن نري مستقبل حقيقي لبلادنا وشعبنا، وحان الوقت لإعادة إنتاج مشروع وطني تنموي مستقبلي يستغل ما تبقي من عمر الثروة النفطية في إرساء قواعد لاقتصاد جديد ومتنوع”.