حكماء بنغازي يطالبون «الحكومة الليبية» بالتراجع عن الاستقالة.. و«الثني» يكشف عن أهم مشكلة تواجه عمله

أثارت الحكومة الليبية حالة من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية، بعد قرارها تقديم استقالتها لمجلس النواب، وما صحب ذلك من أحاديث ومفاوضات وتكهنات حول الخطوة المقبلة.اجتماع طارئويوم الأحد الماضي، عقد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اجتماعاً طارئاً بمكتبه بمدينة القبة للوقوف على تلبية مطالب الشارع بشأن تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطن في مقدمتها أزمة انقطاع الكهرباء، حيث ضم الاجتماع كلاً من رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات والسيد محافظ مصرف ليبيا المركزي والسادة رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب والسادة وزراء المالية والصحة والاقتصاد وعضو لجنة إدارة الشركة العامة للكهرباء وعدد من المسؤولين بالشركة.وتناول الاجتماع الوضع الصحي في البلاد بشكل عام والوضع الوبائي لجائحة كورونا وتوفير المخزون الكافي من الدواء للأشهر القادمة حيث تم توفير الموارد المالية لتوريد الأدوية الأساسية لتجنب نقص المخزون الدوائي في البلاد، فيما تقدمت الحكومة الليبية باستقالتها لرئيس مجلس النواب وسيتم عرضها على المجلس للنظر فيها، كما تناول الاجتماع أزمة نقص السيولة بالمصارف التجارية وضرورة إيجاد الحلول الممكنة لتجاوز هذه الأزمة والتخفيف من وقعها على المواطن.الداخلية توضح حقيقة الأمروأكدت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، الأحد الماضي، عقب ليلة عصيبة شهدتها مدينتا المرج وبنغازي ليلة السبت، أنها قامت بواجبها في حماية المتظاهرين السلميين وتأمين المظاهرات وحماية الممتلكات الخاصة والعامة وفقا للقانون، موضحة أن حماية الأرواح والممتلكات لا تكتمل إلا بوعي المواطن وإدراكه بأن صون وحماية مقراتها وأرواح منتسبيها التزام عليها يقع ضمن مهامها”، داعية الجميع إلى عدم المساس بمقرات الدولة أو تجاوز حق التظاهر والتعبير السلمي.وقالت الوزارة في بيان لها، حول المظاهرات التي جرت السبت في المرج وبنغازي: “لاحظنا جنوح البعض إلى الاعتداء على المقرات الحكومية ومحاولة اقتحام بعض الإدارات الأمنية بقوة السلاح، كما أن استقرار الأوضاع الأمنية الذي جاء بعد قيام القوات المسلحة بتحرير الوطن من الإرهاب كان ثمنه دماء غالية بذلت في سبيله وليس من المصلحة الوطنية إهداره”.وتابع بيان داخلية الحكومة الليبية إعادة بناء الأجهزة الأمنية جاء نتيجة جهود مضنية بذلها ضباط وضباط صف وأفراد هيئة الشرطة وقيادتهم، فالجميع يعلم ما قامت به الأجهزة الأمنية والشرطية من مجهودات تجاه كل ما يهدد الوطن وآخرها جائحة كورونا حتى سقط منهم شهداء.الثني يستقبل أعيان بنغازيواستقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، أمس الثلاثاء، في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مشايخ وأعيان وحكماء المدينة؛ وذلك لبحث تداعيات الأحداث الأخيرة على البلاد، لا سيما بعد تقديم الحكومة لاستقالتها إلى مجلس النواب.وتبادل الثني، مع الوفد خلال الاجتماع الذي حضره رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي وجهات النظر حول الوضع العام لمدينة بنغازي وضواحيها، وكافة ربوع البلاد في جو من الصراحة والمكاشفة حيال كل القضايا الراهنة، مستهلا اللقاء بتقديم شرح واف للحاضرين، تضمن أهم المشاكل والتحديات التي تواجه عمل الحكومة الليبية منذُ توليها لمهامها، إضافة إلى حجم الاختناقات وقلة الموارد المالية التي حالت دون تلبية كل مطالب المواطنين المشروعة، فهذا هو السبب الذي دفع بالحكومة لتقديم استقالتها لمجلس النواب.مشايخ بنغازي يوضحون مطالب المواطنينمن جهتهم، أوضح مشايخ وحكماء وأعيان مدينة بنغازي الكبرى، الاحتياجات والمطالب الواجب توفيرها من خدمات يومية، على رأسها معالجة أزمة الكهرباء، مشددين على حرية التعبير وحق التظاهر السلمي، كما تطرق الاجتماع، للوضع الصحي للبلاد في ظل جائحة كورونا، فيما شرح «الثني» آلية صرف المبلغ الذي رصد لمجابهة الجائحة.وتطرق الاجتماع، إلى أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، فيما أكد رئيس مجلس الوزراء في هذا الجانب أن المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية يكفي حتى فبراير من العام 2021، لافتا إلى أنه وفر الإمكانيات المتاحة لجهاز الحرس البلدي لبلدية بنغازي لمحاربة ظاهرة ارتفاع الأسعار التي أنهكت المواطن.التعليم الخاصوتطرق الاجتماع، للتعليم الخاص وآلية تقنينه، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء صدور قرار بإيقاف منح التراخيص لفتح مدراس التعليم الخاص وعدم التجديد لتراخيص سارية المفعول إلا بعد تنظيم آلية عمل التعليم بالقطاع الخاص، وأكد مشايخ وحكماء وأعيان بنغازي، الكبرى دعمهم التام للحكومة الليبية، لافتين إلى أن يتفهموا الظروف التي تمر بها، ومطالبين مجلس الوزراء العدول عن استقالته لاستكمال مشوار بناء دولة القانون والمؤسسات.وقال الوفد: “بدأنا المشوار مع بعض وسنكمله مع بعض أيضا”، مشددين على تماسك الصف الداخلي من مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه، والقوات المسلحة العربية الليبية وذلك للعبور بالبلد إلى شاطئ الأمان خاصة في ظل التدخلات الأجنبية والأطماع في غزو ليبيا من العدو التركي.حلقة وصلوخلص الاجتماع إلى ضرورة عقد لقاءات دورية بين الحكومة ومجلس الحكماء، وتم الاتفاق على تنفيذ هذا المقترح بالإضافة لاختيار شخصية من قبل المجلس تكون حلقة الوصل لترتيب وتنظيم اللقاءات مع مجلس الوزراء على أن تكون بشكل نصف شهري، كما تم الاتفاق على تنسيق لقاء يجمع رئيس الوزراء وممثلين عن الحراك الشبابي السلميين لتبادل وجهات النظر حيال الأزمات الراهنة.حق التظاهر السلميوتم التأكد على حقوق الشباب الليبي، وضرورة خلق فرص عمل وتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في حال توفر الموارد المالية لذلك.وفي الختام، أكد «الثني» ومشايخ وأعيان وحكماء منطقة بنغازي الكبرى على حق التظاهر السلمي وبحماية من الأجهزة الأمنية دون المساس بمؤسسات الدولة أو تعرضها للاعتداء أو التخريب.