سفير الاتحاد الأوروبي: لابد من الحفاظ على استمرار عائدات النفط بليبيا

شدد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه أنطونيو ساباديل، على ضرورة استقلال المؤسسات السيادية في ليبيا، مع الحفاظ على استمرار عائدات النفط.
وقال خوسيه، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” في الظروف الاستثنائية الحالية في ليبيا والعالم، على الليبيين ضمان استمرار عائدات النفط وإفادة جميع المواطنين.
وأضاف:” هناك حاجة إلى استقلالية وحياد مؤسسات مثل مصرف ليبيا المركزي، وإقامة حوار مفتوح لتحديد النفقات الحرجة”.
وتابع:” في نفس الوقت يجب الحفاظ على الدخل الإضافي من ارتفاع أسعار النفط بما يعود بالنفع على الاستثمارات المستقبلية والمساهمة في الاستقرار والازدهار” .
واستطرد:” لاغنى عن مؤسسة النفط ومصرف ليبيا المركزي المستقلان وذاتا الموارد الجيدة”.
وتطرق سفير الاتحاد الأوروبي، في مجموعة تغريدات له، اليوم الجمعة، لاجتماع الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية التابعة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، أمس الخميس، مع الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، قائلا إن الحوار كان جيد جدًا مع فرعي مصرف ليبيا ووزارة المالية جنبًا إلى جنب مع الرؤساء المشاركين.
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى العمل مع جميع الجهات الفاعلة المستعدة للعب دور بناء في ليبيا، قائم على الحوار والتوافق، لضمان أن يصبح الاقتصاد محركًا للسلام وأن يتم إدارة الدخل النفطي لصالح جميع الليبيين والحفاظ عليه من الفساد أو سوء الإدارة”.
وكان الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية التابعة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا (الاتحاد الأوروبي ومصر والولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا) التقوا محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، وممثلاً عن نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، اليوم في طرابلس لمناقشة التقدم المُحرز في إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي ومواصلة تأمين الانفاق الأساسي للاحتياجات ذات الأولوية للشعب الليبي.
واطلع الصديق الكبير ومستشار نائب المحافظ، الرؤساء المشاركين على أوضاع مسارات العمل التي تشكل خطة إعادة التوحيد، التي عمل عليها مصرف ليبيا المركزي، بدعم من شركة ديلويت.
وشدد الرؤساء المشاركون، على ضرورة استمرار استقلالية المؤسسات السيادية مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.
وحث الرؤساء، السلطات على ضمان تزويد المؤسسة الوطنية للنفط بالموارد الكافية لتعزيز الإنتاج، وسط ارتفاع أسعار النفط وذلك من أجل استقرار ليبيا.
كما شدد الرؤساء المشاركون، على الحاجة إلى الشفافية في الإنفاق الحكومي لضمان إدارتها بشكل جيد لصالح الشعب الليبي.”