«الوطنية لحقوق الإنسان»: واقعة مقتل «الشريري» انتهاك جسيم لسيادة القانون والعدالة
قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إنها تتابع بقلق بالغ حيال مقطع فيديو لكاميرا مراقبة تم نشره وتداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام ظهر الأحد الماضي، والذي يُوثق واقعة قتل المواطن “الطيب جاب الله مصطفى الشريري” ، والبالغ من العمر ” 27 سنة” من قبل عناصر مسلحين تابعين لما يُعرف “بقوة العمليات المشتركة” التابعه لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.
وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن ذلك جاء على إثر الرماية المباشر عليه خلال عملية المطارده مما أدى إلى إصابته برصاصتين في الظهر والرجل، بشارع قرقوم وسط مدينة مصراتة، بالإضافة إلى القيام بالتنكيل بجثة الضحية وركله على رأسه بقدم أحد مسلحي القوة، وقد ترصد المسلحين التابعين للقوة المشتركة مصراتة، للضحية لحظة خروجه من أحد المصارف بالمدينة، وذلك بسبب نشره إدراج عبر حسابه الشخصي على منصة التواصل الإجتماعي ينتقد فيه “قوة العمليات المشتركة” على خلفية تعرضه للاعتقال والاحتجاز غير القانوني ودونما سند قانوني وكذلك جراء تعرضه للتعذيب الجسدي والنفسي طوال مدة خمسة أيام لديهم في وقت سابق.
وأعربت اللجنة، عن شديد إدانتها واستنكارها حيال واقعة القتل خارج إطار القانون الذي طالت المواطن “الطيب جاب الله مصطفى الشريري” والتي أقدم عليها ارتكبها عناصر قوة العمليات المشتركة مصراتة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.
وأكدت اللجنة، أن هذه الواقعة تُمثل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان والمواطنة ولسيادة القانون والعدالة.
وطالبت اللجنة، مكتب النائب العام ومكتب المحامي العام بمدينة مصراتة بفتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة المشينة، وذلك من أجل ضمان حقوق الضحايا والمتضررين، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب وتعزيز المسائلة ،وكذلك ضمان حق التقاضي وتحقيق العدالة للضحايا، وتعزيز سيادة القانون والعدالة.
وحملت اللجنة، حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ووزارة الداخلية المسؤولية القانونية الكاملة حيال تصاعد وثيرة جرائم القتل خارج القانون والاعتقال والاحتجاز بدون مسوغ قانوني، والتي تُمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم .
