«شلوف» يحذر: موافقة النواب في المغرب على مواد «الصخيرات» اعتراف ضمني باتفاقيات السراج مع تركيا

حذر جمال شلوف رئيس مؤسسة «سلفيوم» للدراسات والأبحاث، المستشارين وبعض النواب المتواجدين حاليا في المغرب من الموافقة على مواد اتفاق الصخيرات في أي مخرج أو بيان ناتج عن هذا اللقاء.وقال «شلوف»، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن “وسائل إعلام البارحه ذكرت نقلا عن مصادرها في المغرب أن اللقاء يتم بناءا على المادة (15) من اتفاق الصخيرات والتي يكون توزيع المناصب السيادية حكرا على لقاء لجنتين من النواب والاستشاري، كذلك بناءا على المادة (12) من الأحكام الإضافية في اتفاق الصخيرات والتي تشترط تعديل اتفاق الصخيرات يكون ايضا حكرا على لقاء لجنتي النواب والاستشاري”.وتابع؛ “ورغم أن مجلس النواب ألغى قراره السابق بالموافقة المشروطة على الاتفاق السياسي وتحسبا لأي جدل قانوني واعلامي قد يحدث نتيجة سياسة (جرة القلم) التي يتبعها بقايا المؤتمر الوطني”وأردف؛ «شلوف»، “فإني أجد من واجبي أن أنبه الأصدقاء من المستشارين وبعض النواب الذين لازلنا نثق بهم والمتواجدين  حاليا في المغرب بأن الموافقة على ذكر هذه المواد او خلافها من مواد اتفاق الصخيرات في اي مخرج او بيان ناتج عن هذا اللقاء؛ سيعتبر اعترافا ضمنيا بقرارات الرئاسي السابقة وسيدعون مشروعيتها بما فيها الاتفاقيات مع تركيا وقرار السراج بمنحهم الوطية ومصراتة قواعد تركية في ليبيا”.وختم موضحًا أن “هذا هو دأب ومنهج هذا التيار من الإسلام السياسي الذي يستند على استنتاجاته الخاصة من المخرجات المكتوبة ويحرفها تماما عن مواضعها ويلقى للأسف دعما دوليا في هذا”.