بوفايد: لابد من الاحتجاج الشعبي ضد البرلمان ومجلس الدولة لإسقاطهما

دعا عضو مجلس الدولة الاستشاري إدريس بوفايد، إلى حراك شعبي لإسقاط مجلسي النواب والدولة.

وطالب بوفايد، في تصريحات صحفية، بالاستفتاء على الدستور، أو اعتماده كأساس لدورة انتخابية واحدة، وإحالة مشروع الدستور للسلطة التشريعية القادمة، مناشدا المجلس الرئاسي بإصدار قانون الاستفتاء والقوانين الانتخابية اللازمة بمراسيم رئاسية في مدة لا تتجاوز 3 أشهر.

وشدد بوفايد، على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية قبل نهاية يوليو المقبل، متابعا:” يجب ضرب حصار شعبي سلمي لأسبوعين على مقرات النواب بطبرق، ومجلس الدولة بالمهاري، والبعثة الأممية بجنزور، ومفوضية الانتخابات، والمجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة”.

واستطرد:” على النقابات والاتحادات الطلابية والعمالية، ومنظمات المجتمع المدني، التجاوب مع الزخم الشعبي الرافض لاستمرار مواقف النواب الهدّامة”.

وأكد بوفايد، أن سياسات النواب مدمرة، ومعرقلة بإصرار على مدى 5 سنوات للاستفتاء على الدستور، وسياسات النواب ومن يسير بركبهم بمجلس الدولة، تعرقل بناء الدولة الليبية الحديثة”.

وشدد على ضرورة تشكيل غرفة عمليات عليا مشتركة من مندوب عن كل نقابة واتحاد، لقيادة حراك الشعب ضد مواقف وسياسات مجلس النواب، فالبرلمان يحرص على التمديد لنفسه، تحقيقا لمنافع شخصية دنيئة، باعتراف موثق من أعضائه، ومن يذهب مذهبهم من مجلس الدولة.

وتمسك بضرورة تصعيد الاحتجاج الشعبي ضد المؤسستين، للتخلص منهما وإسقاطهما، قائلا:” يجب ممارسة أقصى أنواع الضغط على كل المؤسسات القائمة حتى تتحقق إرادة الشعب في التغيير، والبناء الدستوري والمؤسساتي”.