نادية عمران: المجلس الرئاسي سيفقد الشرعية بعد سحب الثقة من الحكومة

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور نادية عمران إن المجلس الرئاسي سيفقد شرعيته حال سحبت الثقة بطريقة قانونية من حكومة الوحدة.

ورفضت عمران في تصريحات صحفية الذهاب لمرحلة انتقالية جديدة وتشكيل حكومة سابعة في ليبيا، قائلة: ما يهمنا هو عدم الزج بليبيا في مرحلة انتقالية جديدة عبر حكومة انتقالية سابعة.

وأضافت: كان الأجدر توافق النواب والدولة على إنجاح المسار التأسيسي وإصدار قوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية والذهاب نحو الانتخابات، على حد قولها.

ورأت عمران أن الدخول في مرحلة انتقالية أخرى لن يفضي إلا لمزيد من الانقسام والتشظي والنهب الممنهج للمال العام، وأن سحب الثقة بطريقة قانونية من حكومة الوحدة يجعل الرئاسي بلا صلاحية، وتعود صلاحياته إلى النواب، وفي تلك الحالة يفقد الرئاسي الشرعية، وكذا حال الوثائق التي ضمنت بالإعلان الدستوري بما فيها خارطة طريق ملتقى الحوار، بحسب رأيها.

وأشارت عمران إلى أن الرئاسي وحكومة الوحدة انبثقا من ملتقى الحوار الذي شكلته البعثة الأممية دون معايير محددة، وأن مخرجات الملتقى سواء خارطة طريق لم يتم تضمينها بالإعلان الدستوري، وكل ما تم اعتماده من النواب كان الحكومة فقط، وفق زعمها.

وتابعت: عقيلة صالح رفض مرارا وتكرارا تضمين وثائق ملتقى الحوار ومن ضمنها المجلس الرئاسي، ولا يمكن إقصاء هيئة الدستور من المشهد، والتعديل الدستوري ينص على تشكيل لجنة من 24 عضوا، من المفترض أن تقوم بتعديلات مسودة الدستور، وفي حال قيام اللجنة بواجبها في ظرف 45 يومًا، سيقوم النواب والدولة بإعداد لجنة مشتركة لإعداد قاعدة دستورية، بحسب قولها.

ولفتت إلى أنه في مرحلة ثالثة إذا فشل الطرفان، فسيعود الأمر للهيئة التأسيسية، وهذا يعني أنها موجودة ولم يتم إقصاؤها، مردفة: اعترضنا على قانونية التعديل وعدم مراعاته للاشتراطات الواردة في نصوص الاتفاق السياسي، على حد ادعائها.

واستكملت: الاشتراطات متعلقة بضرورة تشكيل لجنة بين النواب والدولة والتوافق على الصياغة ثم التصويت بأغلبية معززة داخل المجلسين، وهذا ما لم يحدث، وفق قولها.