صراع مراكز القوى في طرابلس.. الصديق الكبير يتحالف مع «باشاغا» وضربة جديدة للسراج

يبدو أن الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، المقال بقرار من مجلس النواب، قد قرر الاصطفاف مع فتحي باشاغا، وزير داخلية الوفاق الموقوف بقرار من فائز السراج، ضد الأخير، وذلك في تطور جديد في الصراع الدائر منذ فترة بين «الكبير والسراج».ونفى سالم السيوي، مدير مشروع أرباب الأسر بمصرف ليبيا المركزي، الذي يسيطر عليه الصديق الكبير، لقناة «ليبيا الأحرار»، التي تبث من تركيا وتعد أحد أبواق الإخوان، الأخبار المتداولة عن قرب صرف منحة أرباب الأسر من قبل مصرف ليبيا المركزي.وقال السيوي: “حتى الآن لم يتخذ أي قرار إزاء استئناف صرف الجزء الثاني من منحة أرباب الأسر عن عام 2019 ومنحة عام 2020، حيث إن أي إجراء يتخذ بهذا الخصوص سينشر في الصفحة الرسمية لمصرف ليبيا المركزي ويعمم من إدارة الرقابة على النقد الأجنبي بالمركزي وبالمصارف التجارية”.وكان مدير المشروع، قد زعم في أواخر يوليو الماضي، أن ذلك كله متعلق بفتح المنشآت والموانئ النفطية المقفلة من قبل رجال القبائل الليبية منذ يناير الماضي، اعتراضا على صرف عائداتها على المرتزقة، مدعيا أن هذا الأمر أثر سلبا على النقد الأجنبي، والسيولة بالمصارف العاملة في البلاد، على حد قوله.وفي شهر يوليو أعلنت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية في تقرير لها، أن ‏تأخر مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي، يلقى بظلاله على ‏الأوضاع الاقتصادية وصرف المخصصات في القطاعات كافة، فيما يرى ‏محللون اقتصاديون أن مخصصات أرباب الأسر كانت عاملا مساعدا ‏للمواطنين في مواجهة الأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد في ظل شح ‏السيولة وغلاء الأسعار، لكنهم يرون أن صرفها مرتبط بالأساس بتوفر ‏العملة الصعبة لدى المصرف المركزي من خلال إعادة فتح النفط ‏واستئناف التصدير.يشار إلى أن حكومة السراج قامت بإيداع 8 مليارات دولار في البنك المركزي التركي بغية انقاذ الليرة التركية وفقا لمصادر موثوقة ووسائل إعلام غربية على رأسها صحيفة «ميديا يار» الفرنسية التي أكدت في تقرير لها حول الأطماع التركية هذه المعلومة، مشيرة في تقريرها إلى أن الاقتصاد التركي يعاني انهيارا كبيرا بسبب هبوط الليرة إلى أدنى مستوياتها حيث بات الدولار يساوي 7.25 ليرة.منتصف شهر مارس الماضي، طالب فائز السراج، المصرف المركزي، باستئناف بيع النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية بمستوى الرسوم المعمول به والمقدر بنسبة 163%.وأرسل فائز السراج رسالة رسمية إلى محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، دعاه فيها إلى تقديم التسهيلات الإجرائية الممكنة للشركات التجارية والصناعية لتوريد احتياجات السوق المحلي من السلع والخدمات، متابعا “ما يعانيه السوق المحلي من نقص شديد في السلع والمواد وارتفاع أسعارها وأسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية، بسبب إيقاف بيع النقد الأجنبي في المصارف التجارية للأغراض التجارية والشخصية من قبل المصرف المركزي ودون تشاور مسبوق مع رئيس المجلس الرئاسي”.ونوه إلى أهمية تقديم التسهيلات للشركات التجارية والصناعية لتوريد احتياجات السوق المحلية دون تأخير، خصوصا مع صعوبة توريد المواد والسلع من بعض المصانع والمناطق التي تعاني من تفشي وباء كورونا.وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرر الجمعة الماضية، صرف منحة الزوجة والأولاد المقررة بموجب القانون رقم “27” لسنة 2013م، اعتبارًا من شهر يناير 2020م.وتأتي تلك التصريحات من قبل مدير المشروع، لتلقي بظلالها على الصراع المشتعل بين السراج وباشاغا، واستعانة الأخير بآخرين لدعمه في مواجهة «حكومة الوفاق»، حيث إن هناك خلافات سابقة وممتدة للآن بين السراج والصديق الكبير، ولم يجد باشاغا أفضل من الجانب المادي لإحراج السراج وحاشيته، كنوع من الصراع بين مراكز القوى في طرابلس، والتي تتضارب مصالحها.ويوم الجمعة، الماضي أصدر «السراج» قرارا بإيقاف باشاغا عن العمل وإحالته إلى التحقيق بشأن بياناته الصادرة بحق التظاهرات والاعتداء على المتظاهرين في طرابلس، وكلف وكيل داخلية الوفاق خالد مازن بتولي مهام الوزير، مع تكليف “القوة المشتركة” بفرض سيطرتها على العاصمة.ونص السراج في قراره على إيقاف باشاغا عن العمل احتياطيا، ومثوله إلى التحقيق أمام “الرئاسي” في مدة أقصاها 72 ساعة من صدور القرار.وأشار البيان إلى أن التحقيق مع باشاغا سيكون بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها التي شهدتها مدينة طرابلس ومدن أخرى خلال الأيام الماضية، وأية تجاوزات ارتكبت في حق المتظاهرين.