خالد المبروك: أحلنا مشروع جدول المرتبات الموحد إلى مجلس النواب

طالب وزير المالية خالد المبروك، مجلس النواب باعتماد مشروع جدول الرواتب الموحد حتى يكون هناك عدالة اجتماعية ومساواة بين جميع العاملين في الدولة، على حد قوله.

وقال المبروك في بيان اليوم الثلاثاء إن لجنة إعداد مشروع جدول الرواتب الموحد انتهت من أعمالها وأحالت المشروع لمجلس الوزراء، الذي أحاله المشروع إلى اللجنة المالية بمجلس النواب لدراسته والاطلاع عليه، لافتا إلى أن بعض الجداول المقترحة والمقدمة لمجلس النواب قد تصل فيها المرتبات الموحدة إلى 55 مليارا.

وأردف وزير المالية: “نصرف مرتبات الآن 33 مليار دينار نتيجة تسوية الفروقات والعلاوات منذ 2016 إلى عام 2021 وكذلك الإفراجات التي حدثت في المدة الماضية”.

وأضاف: “خلال فترة إعداد قانون المرتبات الموحد كان لدينا تواصل مع أعضاء مجلس النواب لاسيما المختصين في المجال”، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب، سيكون لهم دور في إقناع المجلس، لأن العمل كان فيه نوع من التعاون معهم.

وأوضح المبروك أن أعضاء مجلس النواب كان لهم ملاحظات وأفادوا الوزارة ببعض المشاريع التي تم إعدادها من قبل كمرجع للاستفادة منه، مبينا أن “المالية” قامت بنشر مشروع القانون على موقعها لإطلاع الجميع عليه، ووصلتهم بعض الردود وتم أخذها في الاعتبار.

ونوه إلى أن الحكومة استهدفت عبر إعداد جدول موحد للرواتب إلغاء جزء كبير من الجداول الخاصة التي تتفاوت فيها الرواتب بدرجات كبيرة تصل إلى 6 و7 آلاف دينار، معتبرا أن القانون المقترح سيحقق العدالة الاجتماعية عبر تخفيض قيمة المرتبات المرتفعة ورفع قيمة المرتبات المتدنية لموظفي القطاع العام مع الإبقاء على علاوات التمييز للوظائف.

وتابع الوزير: تم إعداد 3 مقترحات لجدول المرتبات الموحد للعرض على مجلس النواب لأن عدد المستفيدين كبير ويصل إلى 2 مليون و300 ألف، والضغط الشعبي الهادف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في الرواتب كان الدافع الأكبر للبدء في المشروع، ونتمنى أن نرى إنجاز مشروع جدول المرتبات الموحد في ظل حكومة الوحدة الوطنية.