«الوطنية لحقوق الإنسان» عن حادث وزيرة العدل: نحذر من مغبة الانفلات الأمني
تابعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بقلقً بالغ التقارير والمعلومات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن واقعة تعرض وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، حليمة عبد الرحمن إبراهيم، لاعتداء مسلح مجهول الأسباب والدوافع أثناء مرورها بمنطقة السواني، مساء اليوم الجمعة، من قبل مسلحين مجهولي الهوية.
وأعربت اللجنة، في بيان لها، عن شديد إدانتها واستنكارها حيال واقعة الاعتداء المسلح وإطلاق الأعيرة النارية الذي تعرضت له وزيرة العدل.
وطالبت اللجنة، مكتب النائب العام، ووزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة المشينه، وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة وإنزال أشد العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الليبي .
وأعلنت اللجنة، تضامنها الكامل مع وزيرة العدل وجميع العاملين بوزارة العدل، وتُؤكد اللجنة، على رفضها التام لمثل هذه الاعتداءات والأعمال الإجرامية الخارجة عن القانون، التي تطال الهيئات القضائية وأعضائها والمحاكم والنيابات .
وحذرت اللجنة، من مغبة استمرار حالات الانفلات الأمني والاعتداءات المتكررة على المحاكم والنيابات القضائية وأعضائها، والتي تمس بهيبة وسيادة وسلطة القضاء واستقلاليته.
وطالبت اللجنة، وزارة والداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وجميع الأجهزة الأمنية بالقيام بواجباتها في حماية القضاة وأعضاء النيابة العامة والموظفين بالمحاكم والنيابات وملاحقة ومحاسبة من يحاول التطاول على السلطة القضائية بهدف أضعاف هيبتها أو منعها من القيام بمهامها المناطه بها أو للنيل منها.
