مصطفى عبدالجليل: المصالحة الوطنية كانت عملا أساسياً فترة المجلس الانتقالي

أثنى رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق مصطفى عبدالجليل على خطوات بعض الشخصيات في المنطقة الغربية نحو المصالحة الوطنية، داعيا أصحاب الحقوق بتفويض القضاء فيها.
وقال عبدالجليل في مداخلة هاتفية عبر قناة “ليبيا الأحرار” الممولة من قطر وتبث من تركيا، إن المصالحة الوطنية عمل وطني أساسي ، اشتغلنا عليه في المجلس الوطني الانتقالي منذ البداية وقمنا بالهيئة الوطنية للمصالحة برئاسة المستشار حسين مختار البوعيشي، رئيس المحكمة العليا السابق، ورافقه قلة من المستشارين، المميزين من شرق وغرب وجنوب ليبيا إلا أن بعض الأحداث العارضة، حالت دون إتمام هذه اللجنة، وواجبها الوطني، الذي هو أساس من أساسيات قيام الدولة، شأنه شأن توحيد المؤسسة العسكرية والإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد.
وأضاف رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق، في مداخلته “التي رصدتها “الساعة 24”: “نتطلع من خلال قيام بعض الشخصيات بالمنطقة الغربية بتحريك المياه الراكدة والحضور إلى بنغازي والمنطقة الشرقية وعلى رأسهم عبد المجيد سيف النصر وفتحي باشاغا وأحمد معيتيق، وأحيي كل رفاقهم، كما كنت بالأمس مع جمع من الأفاضل من مناطق أوباري والشاطئ وتمنهنت وسرت وبني وليد وورشفانة ومصراتة، كانوا في زيارة للمنطقة الشرقية والتقينا في البيضاء في طريق عودتهم من طبرق”.
واستدل بدعوة القرآن الكريم إلى المصالحة، متابعا: “الصلح كما هو معروف شرعا وقانونا أنه من أساسيات قيام العدالة الانتقالية ، عندما يتنازل صاحب الحق عن حقه ويفوض الأمر إلى الله مثل ما فعل أجدادنا حينما التقوا في مدينة درنة ومن هناك ظهرت المصالحة الوطنية في أسمى معانيها”.
ورأى عبد الجليل أن خطوات المصالحة الوطنية في الوقت الراهن حركت المياه الراكدة، ولكن يظل الأمر في حقوق هؤلاء الأشخاص أصحاب الحقوق، فإذا فوضوا حقوقهم إلى الله والقضاء فهذا أمر جيد، وأما اذا اجتازوا القانون بالحصول على الحق بالذات فهذا لا يقام به دولة.
وواصل: “مدينة البيضاء أصبحت قبلة لكل من ضاقت بهم الأرض ، هؤلاء المهجرين لا بد أن يعودا إلى مدنهم وأن يذهبوا إلى المحاكم ، وتكون الكفيلة بإعطاء كل ذي حق حقه”.
ولفت رئيس المجلس الانتقالي السابق إلى أن هذه مسؤوليات وأساسيات من هم موجودون في الواجهة السياسية البرلمان والجيش والحكومة ومجلس الدولة، شأنها شأن مكافحة الفساد وإصلاح المؤسسات وتوحيدها.
ونوه عبد الجليل إلى أن هؤلاء مصالحهم الشخصية مرتبطة بدول، وقال: “ما ذكرتهم جميها وراؤهم دول معينة، والأمم المتحدة مختلفة بشأن الوضع الليبي، وهذا الاختلاف رسخ الاختلاف بالوضع عندنا” على حد قوله.