«السويح»: كلام عقيلة صالح بشأن انتهاء الحكومة في 24 ديسمبر غير قانوني
أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري علي السويح، أن “كلام عقيلة صالح على انتهاء الحكومة في 24 ديسمبر غير قانوني وهو خلط جديد للأوراق”.
وقال «السويح»، في تصريح صحفي، إن “هذه التصرفات تنسف التقاربات الأخيرة بين كل الأطراف”.
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الليبي شهد اليوم الإثنين جلسة هامة حملت نقاطًا توافقيًة من بينها صياغة الدستور ومصير حكومة الدبيبة وموعد الانتخابات.
النقاط التي ناقشها البرلمان، لخصها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في سياق إعلانه عن تعليق الجلسة إلى صباح غدًا الثلاثاء، مطالبًا لجنة خارطة الطريق بالعمل على تحديد أجل حتمي لإجراء الانتخابات طبقا للقوانين الصادرة من مجلس النواب.
وأشار صالح إلى أنه إذا نجح البرلمان في صياغة دستور دائم للبلاد، ضمن المدة المقررة فسيجرى على أساسه الاستحقاق الدستوري.
وفيما قال صالح، إن البرلمان سيحسم غدا آلية لجنة صياغة دستور دائم للبلاد وكيفية تشكيلها، أكد أن الجلسة انتهت إلى ضرورة أن يكون أعضاء لجنة الخبراء لصياغة الدستور من غير مجلسي النواب ومجلس الدولة الاستشاري، على أن يتم الاتفاق على تشكيلها ومتابعة سرعة إنجاز مهامهما دون تدخل في العمل الفني وتحديد مدة لها لتقديم التعديلات المطلوبة، لتحال إلى المفوضية لإجراء الاستفتاء عليها خلال أسبوعين.
ثالث النقاط، تلك التي كانت متعلقة بالإعلان عن ضرورة تقديم آلية اختيار رئيس الحكومة يوم الغد واستلام المستندات المطلوبة، فيما كانت النقطة الرابعة، غلق الباب أمام من يريد التقدم لرئاسة الحكومة في التقدم للانتخابات الرئاسية، على أن يتنازل عن ترشحه، إذا رغب في أن يكون رئيسًا للسلطة التنفيذية.
نقطة خامسة، أفضت إليها الجلسة البرلمانية، وهي اتخاذ البرلمان ما يلزم بعد تكليف رئيس الحكومة، لاختيار رؤساء الأجهزة التابعة لمجلس النواب ووكلائهم، فيما طالب عقيلة صالح النائب العام بضرورة تكليف النيابة العامة بسرعة التحقيق في جرائم التزوير وإساءة استعمال السلطة والوساطة والمحسوبية والتقصير في صيانة المال العام، والتي تقع حكومة عبدالحميد الدبيبة أسيرة لتلك الاتهامات.
شهت الجلسة حالة من الجدل حول مصير الحكومة، إلا أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح حسمه قائلا، إن “الحكومة سقطت وانتهت مدتها، ولا يجوز إعادة تشكيلها من جديد فالساقط لا يعود”.
مشيرًا إلى أنه إذا كان مجلس النواب يرى أن الدبيبة يصلح لقيادة الحكومة فعلى الأخير أن يتقدم من جديد إلى البرلمان بكامل أعضاء حكومته، فيما البرلمان سيد القرار في إعطائه الثقة أم لا.
وأكد صالح، أنه لن نقبل بأي دفاع عن استمرار الحكومة التي انتهت مدة ولايتها، مطالبًا أعضاء المجلس بسرعة حسم مصير السلطة التنفيذية، “لأن المواطن جائع ولا يهمه الدستور أو القانون”.
وشدد على رفض المجلس التدخل في الشأن الليبي من أي دولة أجنبية، في إشارة إلى تصريحات المبعوثة الأممية بضرورة مناقشة مصير الانتخابات الوطنية، وعدم النظر إلى أمر تغيير الحكومة كأولوية قصوى.
لم يكن رئيس البرلمان وحده من حمل على عاتقه توجيه الاتهامات للحكومة، بل إن أعضاء المجلس، تركزت أغلب تصريحاتهم على فشل الحكومة في إرساء الاستقرار وإنجاز خدمات المواطنين.
ذلك الفشل دفع بعض البرلمانيين، بينهم النائب عبد المنعم العرفي، إلى المطالبة بإلغاء جميع القرارات الصادرة عن حكومة الوحدة الوطنية بعد يوم 24 ديسمبر الماضي، فيما قال النائب سعيد امغيب، إن كل من يدعم الحكومة الحالية مُعرض للاتهام بالتواطؤ في الفساد.
