النائب العام يحظر عودة سالم أنوير لعمادة بلدية بني وليد

طالب الصديق الصور، النائب العام، وزير الحكم المحلي، بحظر عودة عميد بلدية بني وليد السابق سالم أنوير إلى عمله وممارسة اختصاصاته وصلاحياته.

وأوصى النائب العام وزارة الحكم المحلي، باستصدار قرار يكشف حكم القانون بشأن وضعه الوظيفي «دفعا لمظنة مشروعية وشرعية عودته لأداء الوظيفة»، وإبلاغه «مضمون المساءلة التأديبية ضده عن الوقائع التي حققتها النيابة العامة».

وشدد النائب العام، في كتاب وجهه إلى وزير الحكم المحلي بتاريخ 18 يناير الجاري، على أن عميد بني وليد السابق سالم أنوير «محل لاتهام جنائي يتمحور حول سلوكه في إدارة بلدية بني وليد على غير الوجهة الصحيحة، بتعمده ارتكاب جرائم مخلة بالثقة العامة، واختلاس مبلغ مالي قدرة 3 ملايين و596 ألفا من مجمل قيمة المبالغ المالية المخصصة لإعانة المواطنين النازحين من المناطق الكائنة جنوب مدينة طرابلس خلال سنة 2020».
وأوضح النائب العام، أنه بناءً على ذلك «النيابة العامة انتهت إلى الأمر بحبسه احتياطيا، وقررت إحالة الأوراق إلى غرفة الاتهام بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية»، التي نظرت الأوراق وانتهت إلى إحالتها إلى محكمة جنايات طرابلس للمحاكمة، والتي بدورها أجلت القضية «لجلب المتهم مع استمرار حبسه»، منوها بأن هذا القرار «ما زال قائما نافذا ولم يصدر عن محكمة الجنايات ما يخالفه، بل صارت إجراءات المحكمة إلى إصدار أمر بضبط وإحضار المعني بعد فراره من محبسه».

وكان مكتب النائب العام، قد أعلن في أواخر سبتمبر 2020 إلقاء القبض على عميد بلدية بني وليد السابق، سالم أنوير بتهمة اختلاس أموال عامة بالتواطؤ مع أفراد من أسرته، كانت مخصصة من قبل حكومة الوفاق الوطني السابقة للنازحين.
وفي 5 أكتوبر 2020، توافق أعضاء المجلس البلدي بني وليد على تكليف زميلهم عضو المجلس وأكبرهم سنا، يونس العزوزي تصريف أعمال البلدية وفق القانون، بحسب المكتب الإعلامي للبلدية.