في تحذير شديد اللهجة.. “حقوق الإنسان”: نحمل “داخلية الوفاق” المسئولية القانونية الكاملة حيال ضمان سلامة المتظاهرين
قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تحذيرا شديد اللهجة لحكومة الوفاق، جراء تكرار الاعتداءات على المتظاهرين السلميين في العاصمة طرابلس، معربة عن قلقها مما تعرض له المتظاهرين من قمع صارخ لحرية الرأي.ودعت اللجنة في بيان لها، اليوم الخميس، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة بالسماح للمتظاهرين بممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي ومنح التصاريح اللازمة للمتظاهرين السلميين وفقا للوائح والقوانين المعمول بها المنظمة لحق التظاهر السلمي، وعدم التعرّض لهم سواء بالتهديد أو الاعتقال أو التضييق، محملة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة والمجلس الرئاسي المسؤولية القانونية الكاملة حيال ضمان سلامة المتظاهرين وعدم تعرضهم لأي أذى أو ملاحقة أمنية .وطالبت اللجنة المجلس الرئاسي ووزارة الداخلية بحكومة الوفاق، بضمان تعامل العناصر الأمنية مع الاحتجاجات والتظاهرات بما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية التي تعد البلاد طرفاً فيها.وشددت اللجنة على ضرورة الاستجابة لتطلعات والمطالب المشروعة للمواطنين المتمثلة في إصلاح عمل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وتطهير أجهزة الدولة من العناصر التي ساهمت في الفساد، ووقف هدر الأموال العامة وتبديدها، والإسراع في اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين الوضع الإنساني والمستوى المعيشي للمواطنين البسطاء والتخفيف من معاناتهم.وناشدت اللجنة الأحزاب والقوى والتيارات السياسية بالكف عن توظيف واستغلال الأزمة الإنسانية والمعيشية التي تمر بها البلاد من أجل تحقيق مكاسب وأهداف سياسية مشبوهةودعت اللجنة مكتب النائب العام، لسرعة إجراء تحقيق فوري وشامل وشفاف في وقائع الاستخدام المفرط للقوة المتكرر على مدار أربعة أيام متواصلة بحق المتظاهرين السلميين بالساحة الخضراء بطرابلس من جانب أفراد يرتدون الزي العسكري موالين لحكومة الوفاق.وأوضحت اللجنة بحسب إفادة نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم إطلاق الرصاص لتفريق المتظاهرين، وجرى اعتقال عديد الأشخاص المشاركين في هذه الاحتجاجات والمظاهرات، حسب تسجيلات مصورة.وأعربت اللجنة عن شديد إدانتها واستنكارها حيال جريمة إطلاق الرصاص الحي واستخدام القوة المفرطة لفض المظاهرات السلمية المحتجة على تردي وسوء الأوضاع الخدمية والمعيشة والداعية لتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية وتوفير الاحتياجات الإنسانية والأساسية للمواطنين.
