عمر النعاس: مشروع الدستور اكتسب حصانة قضائية والشعب وحده يحدد مدى صلاحيته

أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، عمر النعاس، أن مشروع الدستور الذي أصدرته الهيئة أصبح ملكية خالصة للشعب الليبي، لأنه من انتخب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ليتم طرحه في استفتاء على الشعب ليقول فيه كلمته الفاصلة.

وقال النعاس في تصريحات صحفية: “اكتسب المشروع حصانة قضائية من المحكمة العليا الليبية لا يمكن معها نقضه، وقد أكدت المحكمة العليا على وجوب طرحه للاستفتاء ليقول فيه الشعب كلمته بالقبول أو الرفض”.

وأضاف، عضو الهيئة، تعقيبا على ما جاء في إحاطة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح حول المسار الدستوري، حيث دعا إلى تشكيل لجنة لصياغة الدستور من 30 مثقفا وكاتبا ومفكرا وأكاديميا مختصا بالقانون الدستوري، يمثلون الأقاليم الثلاث “الشعب الليبي وحده له حق تقرير مدى صلاحية المشروع من عدمها ولا تملك أي جهة محلية أو خارجية تغيير هذه الحقيقة”.

وتابع “أي محاولة لعرقلة الاستفتاء تعني تحديا صريحاً لإرادة الشعب الليبي وإطالة المرحلة الانتقالية ومحاولة لفرض الوصاية عليه ومصادرة حقه الدستوري في تقرير مصيره بنفسه”.