«السويحلي»: قرارات «الرئاسي» مُلزمة للحكومة ورفضها يستلزم الاستقالة
قال عبد الرحمن السويحلي، رئيس “مجلس الدولة” الاستشاري السابق، إنه بصرف النظر عن صوابية قرارات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من عدمها، فهي مُلزمة لكافة أعضاء الحكومة، متابعا:” رفضها يستلزم الاستقالة ولك أن تنتقد وتعارض كما تشاء” على حد تعبيره.وزعم”السويحلي”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”:” أن غير ذلك، عبث مرفوض في الأوضاع العادية ويتحول إلى عصيان وتمرد بكلفة عالية في حالات الحرب وآثارها ويجب التصدي له فورًا وحسمه بلا تردد، وفق قوله.وجدير بالذكر أن الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة طرابلس وعدة مدن ليبية تتصاعد بشكل كبير على تردي الأوضاع المعيشية، والتي لاقت استخداماً مفرطاً للعنف من قبل المجموعات المسلحة الموالية لـ«حكومة الوفاق»، التي تشهد بدورها صراعاً في أروقتها يتمثل في وزير الداخلية فتحي باشاغا من جهة وفايز السراج من جهة أخرى.وأدعى السراج في كلمة متلفزة قبل يومين وجهها للمتظاهرين بأن التعبير السلمي عن الرأي «حق أساسي للشعب»، غير أن من وصفهم بـ«بالمندسين» “تواجدوا بين المحتجين واعتدوا على الممتلكات ونرفض الاعتداء على المتظاهرين السلميين”، كما أدعى بأن أزمة الكهرباء معقدة ومتراكمة منذ عقود وتفكيكها يحتاج إلى تعاون.واستطرد السراج في سياق كلمته التي تزامنت مع مظاهرات تطالب بإقالته، بأن المال الفاسد المحلي والخارجي يلعب دورا في اختلاق الأزمات، قائلا: “لن نسمح بإسقاط شرعيتنا في الشارع ودخول البلاد في فراغ سياسي”، مشيرا إلى أنه قد يضطر إلى قانون الطوارئ وتشكيل حكومة أزمة، في إشارة منه لمحاولة إقالة بعض الوزراء من بينهم فتحي باشاغا الذي يعد الوزير الوحيد المنفرد بقراراته والأقوى في «حكومة الوفاق»، وطالب من وصفها بالجهات الرقابية لتحديد مواطن الفساد ومحاسبة الفاسدين.ويخشى السراج من حلفائه في طرابلس من الانقلاب عليه، حيث كان واضحا في سياق حديثه بقوله: “طالبت بانتخابات في شهر مارس القادم وأخشى من دخول البعض في حوار سياسي وتشكيل رئاسي جديد لتعطيل موضوع الانتخابات”، في إشارة إلى غريمه فتحي باشاغا وزير الداخلية في «حكومة الوفاق» المدعوم من كتائب مصراتة والتي تعد الأقوى في المنطقة الغربية.
