اللافي: استعرضتُ مع وزيرة العدل الأطر القانونية التي تضمن نجاح «مشروع المصالحة»
التقى عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، عددا من النواب، ووزير العدل، المستشارة حليمة البوسيفي، ونخبة من المختصين في المجال القانوني.
وشدد اللافي، خلال اللقاء الذي عقده اليوم الأحد، على أهمية مشروع المصالحة الوطنية التي أطلقها المجلس الرئاسي، رغم المعوقات القانونية التي واجهتها، موضحاً أن الظروف حالياً مهيأة لضمان نجاحه، بعد تأكيد مجلس النواب اعتماد أي مشروع قانون بالخصوص.
وتمسك اللافي، بضرورة الإستفادة من تجربة الدول التي سبقتنا، لضمان نجاح مشروع المصالحة، ومعالجة بعض المواد القانونية في هذا الإطار، واستمرار العمل بملف السجناء الذي ساهم المجلس الرئاسي مؤخراً في إطلاق عدد منهم، بالتنسيق مع وزارة العدل.
ولفت أعضاء البرلمان، إلى أهمية ضرورة توحيد الجهود بين الجهات التشريعية والتنفيذية لاستصدار قوانين تساهم بشكل مباشر في تحقيق المصالحة الوطنية، لا يغلب فيها طرف على آخر بوضع مصلحة الوطن واستقراره فوق كل اعتبار.
بدورها أكدت وزير العدل، أن قانون العدالة الانتقالية يحتاج إلى تعديل، للانتقال من مرحلة إلى أخرى، واعتماده من الجهة التشريعية سيساهم في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وأعلنت استعداد الوزارة للتعاون في كل الخطوات المتخذة في مشروع المصالحة، واستمرار العمل بملف الإفراج على السجناء الذين قضوا محكوميتهم.
وتم الاتفاق، خلال الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، على الاستمرار في عقد الاجتماعات، بالتشاور مع المختصين في الشأن القانوني، وإعداد مقترحات لقوانين تساهم بشكل مباشر في نجاح مشروع المصالحة الوطنية طوق نجاة ليبيا.
