الغرياني: دعوتنا للانتخابات البرلمانية وليس الرئاسية من النصح الذي فرضه  الله علينا

قال المفتي المعزول الصادق الغرياني، إن الدعوة لتعجيل الانتخابات البرلمانية وليس الرئاسية من قبل مجلس البحوث بدار الإفتاء الليبية، يأتي من باب النصح الذي أوجبه الله وفرضه عليه، بحسب ادعائه.

وزعم الغرياني، خلال استصافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” رصدته “الساعة 24″ التابعة للمفتي المعزول:” لا ينبغي أن يلتفت الناس إلى كلام المخذلين والمحبطين والمنافقين، الذين لا يريدون لكلمة الحق أن تقوم في هذا البلد”، على حد قوله.

وأضاف أن حديث البعض عن أن دعوة العلماء للانتخابات البرلمانية تدخل في السياسة، ليس من التدخل في السياسة بل من أوجب الواجبات التي فرضها الله عليهم، لأن هذا ضمن قيام الدولة بما يرضي الله تعالى والتخلص من هذه الأوضاع البائسة التي تعيشها ليبيا، وإنهاء تمديد الفترات انتقالية، والذي لا يصلح شيئا في أمر الناس ولا في حياتهم المعيشية”، على حد زعمه.

وتابع:” الفترات الانتقالية جعلتنا نرى أوقات الشدة والضنك والمعاناة من جميع المجالات الصحية والعملية والإدارية والتعليمية، فضلا عن ضياع الأموال وانتشار الفساد وعدم إنفاذ القانون” على حد قوله.

واستطرد:” هناك إجراءات تدمي قلب المسلم ولا تستطيع الدولة حراكا أو تضع الأمور في نصابها ولا تستطيع أن تُقيم القسط ولا العدل، وهذه  الفترات الانتقالية التي فرضها علينا أعداؤنا، وبعض الناس صادف ذلك هواهم فيمددون لأنفسهم، وهذا التمديد في المناصب لا يجوز شرعا” على حد تعبيره.

وأصدر مجلس البحوث التابع لدار الإفتاء، التي يديرها المفتي المعزول الصادق الغرياني، في وقت سابق، بيانا بعنوان “مجلس البحوث يدعو إلى انتخابات برلمانية، والتخلص من الأجسام التشريعية الفاقدة للشرعية”، بحسب نص البيان.

وجاء في البيان؛ “يتابع مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية، ما يقوم به كل من مجلسي الدولة والنواب، من اتصالات ولقاءات ومقترحات، لا يدل في الواقع – كما عودونا – إلا على العمل على استمرارهما في موقعهما، وعلى التهاون بما يعانيه الناس، من التمديد لفتراتهم الانتقالية”، وفقا للبيان.

وزعم البيان؛ أنه “إزاء ذلك؛ فإن مجلس البحوث ليؤكد على ما يلي: أولا: أن التوجه رأسا إلى إجراء انتخابات برلمانية، هو السبيل الذي يعجل برحيل هذين الجسمين، الفاقدين للشرعية، واللذين تسبب بقاؤهما طيلة هذه السنوات في التدهور غير المسبوق لأحوال البلد”.

وتابع؛ “وأن كلا المجلسين (الدولة والنواب) لا يمتلكان شرعية الاستمرار عن طريق التمديد لأنفسهم، لا شرعا ولا قانونا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طلب الولاية، وقال: (إنا لا نولي هذا الأمر من سأله، ولا من حرص عليه)، فكيف بمن يغتصبها على خلاف القانون؟!”، بحسب البيان.

وأردف البيان؛ “ثانيا: عمل المجلسين المفروض عليهما القيام به الآن، دون زيادة تلاعب بالوقت؛ هو إجراء انتخابات برلمانية، وفق قانون الانتخابات السابق الذي صدر سنة 2014، دون إلهاء الناس بتشكيل لجان لقوانين جديدة، ليس الهدف منها إلا كسب الوقت”، على حد وصف البيان.

وختم البيان موضحا “ثالثا: المطلوب من الجهات الموكول بها التحضير للانتخابات البرلمانية، التعجيل بالإجراءات التي تضمن نزاهتها، وأولها وعلى رأسها؛ إصلاح منظومة الرقم الوطني، التي ثبت أن بها ما لا يقل عن مليون رقم وطني مزور”، بحسب زعمه.