«العربية لحقوق الإنسان» تدين استخدام الرصاص الحي لتفريق مظاهرة سلمية بطرابلس
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان لها، مساء الأحد، “جريمة إطلاق الرصاص الحي لفض مظاهرة سلمية مناهضة لتردي الأوضاع الخدمية والمعيشة والداعية لاقامة مؤسسة عسكرية وأمنية مهنية”.وطالب البيان، “حكومة الوفاق أن تدعم أي تفاعل إيجابي للمطالب الشعبية السلمية، وترى أن قمع المظاهرات السلمية يتناقض مع القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان”، داعية “لدق جرس إنذار مبكر بشأن التداعيات المحتملة لإفشال خارطة الطريق الدولية الرامية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.وحذر البيان من “تزايد اعتماد السلطات بطرابلس على قوات غير رسمية في عمليات إنفاذ القانون”، مطالبة “السلطات بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في الواقعة، وضمان حرية التظاهر بما في ذلك السماح للمتظاهرين بممارسة حقوقهم السياسية”.وشددت المنظمة على أن “الدولة يقع عليها واجب الالتزام بالأدوات القانونية والمعايير الدولية في التعامل مع المظاهرات، حيث تنص هذه المعايير على أن للمسئولين عن إنفاذ القانون استخدام القوة في حالات الضرورة القصوى فقط وللحد الذي يمكنهم من أداء وظيفتهم، وأن التلويح باستخدام القوة كاستخدامها”.وواصلت المنظمة تحذيرها في بيانها “من الاستخدام العشوائي للرصاص الحي، والذي تم رصده وتوثيقه في مظاهرات اليوم، والذي نتج عنه سقوط العديد من الجرحى الذين لم يشكلوا أي تهديد بالخطر، وتحذر أيضا من الإستخدام العمدي للأسلحة القاتلة في هذه الحالات والذي يعد في مصاف الجريمة الجنائية”.وختم البيان، موضحًا أنه “في جميع الأحوال لا يجب استخدام الأسلحة النارية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتفريق المعتصمين السلميين بما في ذلك النساء والأطفال وغيرهم من غير المسلحين، وعلى القوات أن تتذكر أن دورها الأساسي هو استعادة الأمن وتقليل حجم الخسائر والأضرار لاسيما الخسائر البشرية”.
