«الفضيل»: يجب على الحكومة الاستفادة من فائض الميزانية في تسديد الدين المحلي

أكد الخبير الاقتصادي، عبدالحميد الفضيل أن؛ ليبيا تمر بمرحلة إصلاح اقتصادي، ويجب على الحكومة أن تستفيد من فائض الميزانية في تسديد الدين المحلي.

وقال «الفضيل» في تصريحات تلفزيونية، رصدتها «الساعة 24»، إن “الإنفاق الحكومي كان يمكن أن يكون أقل من هذا، لعدة أسباب أهمها باب الطوارئ والذي في الغالب يتم تخصيص قيمة يفترض أن تكون أقل من هذه القيمة حتى ولو كان هناك ضرورة لوجودها”.

وأردف؛ “أن الطورائ يعني الحديث عن أشياء لا يمكن توقعها، ولكنه في الوقت نفسه مفصل إلى كهرباء  وغيرها من الأمور، وكأن هناك أشياء منذ البداية أنت تتوقع حدوثها مثل الكهرباء والكورونا وغيرهم”.

وأكمل «الفضيل»، “فبالتالي كان بالإمكان أن يكون باب الطوارئ أقل من هذا الرقم بكثير، هذه نقطة، أما النقطة الثانية هو فيما يتعلق بباب التنمية عندما نتحدث عن 17.4 مليار، فإن الإنفاق التنموي مهم جدًا ولا شك يجب أن يكون حتى قيمته أكبر من الإنفاق التسييري، لكن لا بد أن نضع الوضع العام للاقتصاد الليبي”.

وتابع؛ “نحن في مرحلة إصلاح قيمة الدينار الليبي أو تعزيز قيمة الدينار الليبي، وهذا ما يتطلب يتطلب أن تكون نفقاتنا أقل ما يمكن حتى نرجع بسعر الصرف إلى ثلاثة دينار مثلا على سبيل المثال، أو كيف ممكن نفكر في أمور أخرى كيف نعزز التنمية إلى غير ذلك”. 

وأشار الخبير الاقتصادي، “لكننا نريد تنمية وسوف يكون حجم الإنفاق كبير جدا،  وكذلك في باب المرتبات” معقبًا “نحن نعزز قيمة الدينار الليبي، فهناك تضارب في الأهداف الاقتصادية وضبط الأولويات”. 

وقال؛ “أما بالنسبة للدعم بعد تعديل سعر الصرف من الصعب جدا أن يكون أقل من هذا الرقم بكثير، بمعنى على سبيل المثال، حسب تقرير ديوان المحاسبة، تتحدث على أن باب الدعم المحروقات تحديدا تقريبا سنويا يكلف خزينة من 3 إلى 3.2 مليار دولار بالسعر الجديد بعد القبول 3.2 في 4 ونصف معناها سوف يطلع لرقم ما يقارب 14 مليار دينار ليبي”.

وعقب؛ “بالإضافة إلى دعم الدواء والكهرباء الأدوية نتحدث عن الإمداد الطبي معناها في نقد أجنبي سيتحول خلاله الدينار إلى نقد أجنبي بشكل مباشر، فبالتالي بعد تعديل سعر الصرف بالنسبة لباب الدعم ومن المتوقع أن يصل إلى هذه القيمة”.

وأوضح «الفضيل» أنه “بالنظر في باب الطوارئ وأيضا في التنمية أو حتى المصروفات التسييرية”، مردفُا “ولكن الوضع لازال مقبولا بشكل عام إذا ما تم اتباع الآتي. أولا بالنسبة فيما يتعلق بالفائض الـ 20 مليار الفائض يجب أن نسدد جزء من الدين العام المحلي، لأن الدين العام المحلي حتى نهاية 2020 حسب تقرير ديوان المحاسبة نتحدث على 84 مليار دينار ليبي”.

وأضاف؛ “نتحدث على المنطقة الغربية، وليس الدين في المنطقة الشرقية لحكومة الثني التي تجاوز 60 مليار، بمعنى لو سددنا به الدين العام، فهذا مهم، وليس لأن الدين العام مشكلة بحد ذاته. المحلي نتحدث لا، ولكن هذه القيمة لو تكون في حسابات وزارة المالية سيتم استخدامها مثلا العام المقبل في نفقات ربما يكون حجم الإنفاق أكبر من ذلك بكثير”.

واستطرد الخبير الاقتصادي؛ “ولهذا بعد أن يتم تسديد الدين العام معناها تقليص الكتلة النقدية يعني لن يكون هناك عملة محلية بشكل كبير قابلة للإنفاق وقابلة للتسييل، يعني حتى لا يتضارب مع سياسة تعديل سعر الصرف بشكل عام،  نرى أن أهم هدف عندي كيف نعزز قيمة الدينار الليبي بالدرجة الأولى؟”.

وتابع؛ “الشيء الثاني هو فيما يتعلق بباب المرتبات، يعني لو مشينا بهذا النسق رح يكون في العام المقبل سوف يتجاوز الـ 50 مليار، هذا إذا لم يكن هناك زيادات ثانية”.

وأوضح «الفضيل» أن “تداعيات هذا الأمر أنه تصبح ميزانيتنا أكبر من ميزانية 2021، وبالتالي يصبح موضوع تعديل سعر الصرف من الماضي”، معقبًا ” فبالتالي هناك بعض النقاط الإيجابية لا بد أن نستثمرها مثل الفائض في الميزانية”.

وقال؛ “النقطة الأخرى لا بد أن نركز حتى على الإيرادات غير النفطية التي نسبتها 2 في المئة من أوجه الإنفاق، ولا ننظر لجانب الإيرادات، فبالتالي لا بد من النظر أيضا إلى الإيرادات غير النفطية وكيف نزيد من قيمتها لتساهم في الميزانية”.

وواصل «الفضيل»؛ “الشيء الآخر لا بد أن نأخذ بالحسبان الإغلاقات التي تحصل في الموانئ والحقول النفطية مثل ما حصل في حقل الشرارة وحقل الفيل تقريبا 600 ألف برميل فهذا قد يؤثر عليه الميزانية في العام المقبل”.

وختم الخبير الاقتصادي؛ موضحًا “ولهذا لا بد أن يكون حجم النفقات في المرحلة الحالية في أدنى مستوياته لسببين قلنا قيمة قيمة الدينار الليبي، والسبب الآخر أيضا عندنا الانقسامات السياسية والفساد المستشري تقريبا جل مؤسسات الدولة يعني منذ عقود، فهذه لا بد كلها أن نأخذها في عين الاعتبار”.