«فركاش»: اقترح حل «النواب» و«الاستشاري» بمرسوم من «الرئاسي»

علق المحلل السياسي فرج فركاش، على كلمة رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري، التي ألقاها خلال جلسة لمجلسه بثت عبر صفحة المجلس على موقع “فيسبوك”، والتي دعا خلالها مجلس النواب إلى “عدم القفز على الاستحقاقات الموجودة في الاتفاق السياسي”، بحسب وصفه.

وقال فركاش في تدوينة عبر “فيسبوك”، “رئيس مجلس الدولة خالد المشري في جلسة اليوم يتحدث عن وجود “تواصل مباشر وغير مباشر مع رئاسة مجلس النواب”  وأنه “هناك محاولة لحل الأزمة”  

وأردف؛ تحدث «المشري» عن “وجود مسارين: المسار الأول: إجراء الانتخابات في فترة أقصاها 21 يونيو 2022 وفق خارطة الطريق، وتعديل القوانين وبقاء السلطة التنفيذية الحالية”. لافتًا إلى أنه قال إن “هذا الطرح تتبناه الدول الخمس أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا (دول الـ P3 + 2)”.

وتابع أن  «المشري» أضاف أن “المسار الثاني: وهو الاستفتاء على الدستور بعد فتحه وتعديله والاستفتاء عليه ثم صدور قوانين انتخابية ثم انتخابات، وقال إن هذا المسار يحتاج على الأقل سنة كاملة (سنة وشوية حسب قوله) ويشمل تغيير السلطة التنفيذية، وقال إن هذا الطرح تتبناه قوى سياسية محلية وسيناقشه مجلس النواب!!”

وعقب «فركاش» إن “لم تكن هناك إرادة حقيقة من المجلسين لدمج المسارين ووضع جدول زمني للتفرغ والخروج بقاعدة دستورية وتعديل القوانين الانتخابية في خلال الأشهر القليلة القادمة قبل 21 يونيو ومحاولة “تحليل” (أي جعله كسب حلال) لمرتبات أعضاء الجسمين المضخمة اللذان عادة لا يتفقا في المجمل إلا على مصالحهم، فاقترح مسار ثالث!!”.

وأكمل؛ “والمسار الثالث الذي اقترحه هو حل أو تجميد عمل المجلسين بمرسوم من المجلس الرئاسي بالتشاور مع المحكمة العليا والمفوضية العليا للانتخابات وربما ملتقى الحوار السياسي وبدعم من البعثة الأممية للنظر في إمكانية تعديل الدستور الحالي من قبل هيئة صياغة الدستور مع لجنة مختصة”.

وأردف؛ “واعتماده الدستور لفترة قصيرة لمدة سنتين أو 4 سنوات كقاعدة دستورية أو إصدار قاعدة دستورية مؤقتة وعلى أساسها يتم إصدار القوانين اللازمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية شهر يونيو”.

وأوضح قائلًا: “مع استمرار مساعي توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية وخطوات جادة نحو المصالحة الوطنية”، مردفًا؛ لأن أي بديل آخر أو أي محاولة لاختراع العجلة من جديدة وانتخاب سلطة تنفيذية جديدة أخرى يعني ببساطة بقاء المجلسين الى تاريخ مستقبلي غير معلوم”.