محمد بوسنينة: ستيفاني ستجتمع مع أعضاء ملتقى الحوار قبل جلسة البرلمان المقبل

قال عضو لجنة الحوار السياسي محمد بوسنينة:” أكدت خلال لقاء المستشارة ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ضرورة فتح الدائرة الدستورية المعطلة للفصل بين المؤسسات ولتكريس مبدأ سيادة القانون.

وأضاف بوسنينة، في تصريحات صحفية:” اقترحت على الحضور ضرورة الدفع نحو خروج المرتزقة من جميع أنحاء البلاد”.

ولفت إلى أنه طلب من المستشارة ستيفاني إفساح المجال لأعضاء هيئة صياغة الدستور لتوضيح وجهة نظرهم كونهم جهة منتخبة، فهم أولى بالشورى والمشورة من غيرهم فيما يخصهم”.

وشدد على أن ستيفاني أكدت نيتها عقد جلسة عبر الدائرة الافتراضية مع أعضاء الحوار وتفعيل الملتقى من جديد على أن تكون جلستهم قبل الموعد المحدد من النواب لعقد جلستهم في 27 ديسمبر الحالي”.

وأوضح أن ستيفاني أشارت في معرض ردها على بعض النواب إلى أن تشكيل الحكومة من النواب، إن حدث، فإنه يجب، بمقتضى الاتفاق السياسي، التشاور مع الأعلى للدولة مع ضرورة توفر الأغلبية الموصوفة 120صوتا.

وأشار إلى أن ستيفاني أكدت عزمها حضور جلسة النواب في الحالات التالية:” الاستفتاء على الدستور أو إصدار القاعدة الدستورية المنظمة للسلطات الثلاث والمقررة في الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية إذا لم يمكن الاستفتاء على الدستور، بجانب تشكيل لجنة تحقيق في سجل الناخبين الذي أصبح محل شبهة تزوير كبيرة، واعتماد وسائل مراقبة انتخابات صارمة، وإقالة مجلس المفوضية إذا تبين وجود تزوير في السجل”.

وأكدت أن الحالة الثالثة، هي بقاء الحكومة الحالية مع إلزامها بترشيد الإنفاق وفق قانون الميزانية”.