محلل سياسي: عائلات مقربة من النظام السوري تحتكر التجارة

قال المحلل السياسي السوري، حسام طالب، إن الأزمة السورية أفرزت احتكارات قاسية  في السوق السوري، خصوصا وأن هناك عائلات مقربة من النظام تستغل علاقتها بنظام الرئيس بشار الأسد لتعزيز نفوذها في الاقتصاد السوري.

وأضاف أن الحرب أفرزت أوضاعا جديدة على الشعب السوري، حيث برز اسم “خضر طاهر” المعروف بـ “أبو علي خضر” خلال السنوات الأخيرة، كواحد من أثرياء الحرب الجدد في سوريا.

وأوضح أن خضر يمتلك نفوذاً كبيراً وسطوة أمنية نظراً لارتباط اسمه بأسماء الأسد زوجة الرئيس بشار الأسد، هذا بالإضافة إلى تكوينه ثروات طائلة يصعب على المرء تقديرها، كانت نتاج الدموية والإجرام الذي مارسه بشار الأسد على الشعب الذي قتل منه مئات الآلاف وشرد نصفه.

وتابع أن بعض رجال الأعمال  المقربون من النظام يسيطرون حاليا على تجارة المشروبات الكحولية، وبعض أنواع العصائر المستوردة والمهربة في البلاد.

وفي السياق ذاته قالت تقارير إعلامية إن “خضر” سيطر على تجارة المشروبات عبر إنشاء شركة جديدة ادعت أنها “وكالة حصرية” لجميع أنواع المشروبات الكحولية، وبعض أنواع العصائر والمواد الأجنبية.

وأضافت أن الشركة التي حملت اسم “الميرا”، بدأت عملها قبل أسابيع قليلة في السوق المحلية، وبدأت بتوزيع المشروبات الكحولية وبعض العصائر، إضافة لأنواع من مشروبات الطاقة وشراب شعير “باربيكان”، كـ “مستورد حصري”.

وأكّدت وسائل الإعلام أن معظم المواد الموزعة في الأسواق مؤخراً من قبل شركة “خضر” الجديدة، من المواد التي صادرتها مديرية الجمارك خلال حملاتها الأخيرة، وذلك بحسب أنواعها وتاريخ صناعتها وصلاحيتها. بالإضافة أن إدارة الشركة وجّهت تعليمات برفض جميع طلبات التوظيف من خارج مدن وبلدات الساحل السوري، مشيرة إلى أن جميع فروع الشركة حصرت قبول طلبات التوظيف بالأشخاص المنحدرين من الساحل والمقيمين في مناطق أخرى.

وبين الحين والآخر يتردد ذكر ذراع أسماء الأسد في الاقتصاد الذي  بات يعرف على ألسنة تجار دمشق (تجّار أجهزة الهواتف الذكية) عندما وصلتهم تهديدات بعدم شراء أي هاتف محمول، إلا عن طريق شركة “إيماتيل” مع تهديدات بمصادرة الأجهزة التي تُشترى من غير الشركة، ثم ما لبث أن أدرج “أبو علي خضر” على قائمة العقوبات التي فرضتها واشنطن على أزلام النظام بموجب قانون قيصر، باعتباره واحداً من الذين يساعدون نظام الأسد في قمع الشعب السوري.

وفي فبراير عام 2019 أصدر وزير الداخلية في حكومة أسد قراراً، طلب فيه منع التعامل مع “أبو علي خضر” أو الاتصال به بأي شكل كان، أو دخوله للوحدات الشرطية أو استقباله لأمور شخصية في الوحدات الشرطية كافة، دون قدرته على إصدار أمر باعتقاله، لكن لم تمضِ أسابيع حتى تراجع الوزير محمد خالد رحمون آنذاك، عن قراره بمنع التعامل مع خضر، وأصدر قراراً في 10 مارس من العام ذاته، ألغى فيه مضمون القرار السابق وطلب إتلافه بعلم قادة الوحدات.