البرلمان المصري يوافق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين القاهرة وأثينا

وافق مجلس النواب المصري على الاتفاق الموقع بين القاهرة وأثينا بشأن تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين في البحر المتوسط، بعد إقرار اللجنة التشريعية بدستوريته.وقالت صحيفة “الشروق” إن البرلمان أبدى موافقته خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2020 بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، والموقع في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2020.وبحسب الصحيفة، فإن اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري تبين لها “أنه اتفاق ثنائي دولي بين حكومتي مصر واليونان، حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، والموقع بتاريخ 6 أغسطس 2020، ويدخل الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق بواسطة الطرفين، ولا يتضمن ما يخالف الدستور، طبقا لما جاء بالفقرة الأولى من المادة 197 من اللائحة الداخلية للمجلس”.كما رأت اللجنة أن طريقة إقرار الاتفاق “جاءت طبقا للفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور التي تنص على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور، وبالتالي “يكتفى فيها بموافقة المجلس دون الحاجة إلى استفتاء”.ونصت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية على أنه إذا انخرط أي من الطرفين في مفاوضات تهدف إلى تعيين منطقته الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى تشترك مع الطرفين في مناطق بحرية، فإن ذلك الطرف يجب أن يخطر الطرف الآخر ويتشاور معه قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي مع الدولة الثالثة.وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن الاتفاق يقضي بأنه في حالة وجود موارد طبيعية بما في ذلك مخزون الهيدروكربون، ممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر، يتعين على الطرفين التعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد.وطبقا للاتفاق يتم تسوية أي نزاع ينشأ حول تفسيره أو تنفيذه من خلال القنوات الدبلوماسية، وتنص أحكام الاتفاق على أنه لن يكون محلا للنقد أو الانسحاب أو إيقاف العمل لأي سبب من الأسباب، كما أنه يمكن تعديله بالاتفاق بين الطرفين ويدخل الاتفاق حيّز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق بواسطة الطرفين.