الحاسي: ليبيا تعاني من التضخم مثل أمريكا والصين وألمانيا
أشاد سند الحاسي عضو اللجنة الفنية لسعر الصرف، بقرار تعديل سعر الصرف للعملة الأجنيية، وذلك في تعليقه على مرور عام كامل على صدور القرار، معددا فوائده للصالح العالم والدولية.
وقال «الحاسي»، في تصريحات رصدتها «الساعة24»، «بعد مرور سنة كاملة على قرار تعديل سعر الصرف 16 / 12 / 2020 نلقي نظرة فاحصة وقراءة تحليلية للوضع المالي والنقدي على قرار تعديل سعر الصرف».
وأضاف «إن المصرف المركزي الآن لديه احتياطيات أجنبية تكفي استيراد ليبيا لمدة 46 شهراً في حين ينص المعيار الدولي على كفايتها لمدة 4 أشهر وبإمكان الاحتياطيات استيعاب 200% من عرض النقود الحالي في حين كان بإمكانها استيعاب فقط 34% من عرض النقود قبل تعديل سعر الصرف».
واستكمل، أن تعديل سعر الصرف «ساهم أي في حل مشاكل السيولة التي قللت بشكل كبير دخول المواطنين إلى نسب تصل إلى 20% (الفارق بين الصك والكاش)، بالإضافة إلى أنه خلق حيزاً مالياً واسعاً للحكومة (بإمكانها استخدامه في زيادة النفقات الاستثمارية التي لم تتجاوز نسبة 10% كمتوسط سنوي من إجمالي الإنفاق على برامج التنمية خلال العشر سنوات الماضية».
وتابع، أن القرار «عمل على زيادة النفقات الاجتماعية للطبقات ذات الدخول المحدودة) ومكن المصرف المركزي من تقليل فائض المعروض النقدي تمهيداً لاستمرار سياسة التخفيض إلى السعر التوازني».
ومضى قائلا، أن القرار «مكن المصرف المركزي بشكل مستقل من قرار سعر الصرف وتوحيده إلى سعر واحد بدلاً من سعرين. إلا أن السياسات المالية غير المدروسة التي تسير عكس تيار السياسة النقدية كتلك الخاصة بزيادة الأجور والنفقات التسييرية الضخمة صعبت الكثير من الحلول بل ربما ستخلق مشاكل يترتب عليها تخفيض قيمة الدينار في ظل الزيادات المتتالية للأجور التي ربما ستصل إلى 60 مليار دينار العام القادم في حين حجم الإيرادات النفطية المتوقعة العام القادم هي 94 مليار دينار».
وأوضح «إن القول بأن تغيير سعر الصرف إلى 4.48 قد ساهم في ارتفاع الأسعار وتقليل الدخل الحقيقي هو قول غير دقيق وذلك لأن
المسؤول الرئيس عن التضخم المحلي هو التضخم المستورد كما أن سعر الصرف في السوق السوداء قبل تعديل السعر هو 8.4 صك و 6.5 كاش وبكل تأكيد السعر الحالي أقل من سعر 2020».
واستطرد أن «المتتبع للاقتصاد العالمي يتضح له بشكل جلي ما يمر به العالم من موجات تضخمية كثير منها مصحوبة بمعدلات بطالة مرتفعة ، لذا فإن ليبيا ليست بمعزل عن العالم فهي تستورد كل شيء تقريباً».
وقال من أمثلة على ما يمر به العالم، معاناة أمريكا من موجات تضخمية لم تحدث منذ 30 عام ومعلوم أن الأزمة في أمريكا تُصدر إلى جميع أنحاء العالم، كما أن أسعار الأغذية وفقاً لمنظمة الأغذية FAO ارتفعت لمستويات غير مسبوقة».
وواصل حديثه بأن من أمثلة أزمة الاقتصاد العالمي، «ارتفاع أسعار الشحن العالمية إلى 16 ألف دولار للحاوية في حين كانت فقط 3 آلاف دولار، بالإضافة إلى ما تعانيه ألمانيا والصين من موجات تضخمية مصحوبة بمعدلات بطالة مرتفعة».
