ليبيا تطالب “لجنة العقوبات” بالتصدي لمحاولات وضع اليد على الأموال والأصول المجمدة

اجتمع رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار الدكتور علي محمود مع أعضاء مجلس الأمن الدولي (لجنة العقوبات) المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2011/1970 وبمشاركة مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني.

وقدم محمود خلال الاجتماع أمس الخميس إحاطة موجزة فيما تم إنجازه من الخطة الاستراتيجية المعتمدة، كما قام خلال الإحاطة بتقديم بعض الطلبات فيما يخص معالجة الآثار السلبية لنظام الجزاءات للحفاظ على الأصول الليبية، وذلك عن طريق تعديل فقرات في قرار مجلس الأمن الدولي بالخصوص.

وأوضح محمود الآثار السلبية لنظام الجزاءات، والحجوزات التي تتعرض لها أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في بعض الدول، ومحاولاتها المتعددة لابتزاز الليبيين والتعدي على مقدراتهم.

ومن جانبه أشار مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة في الكلمة الافتتاحية إلى أن الغاية الأساسية من فرض الجزاءات على الأصول الليبية كان من المفترض أن تكون للمحافظة عليها، ولكن بعد مرور عدة سنوات أثبتت كل التقارير وبما لا يدع مجالاً للشك أن تلك الأصول تتعرض لخسائر مستمرة واستغلال بعض الدول الوضع القائم في ليبيا للوصول إلى تلك الأصول ووضع اليد على أموال الشعب الليبي بأي طريقة.

وأكد السني أن هذا الأمر ستتصدى له الدولة الليبية، ولن تسمح به بأي شكل من الأشكال.