ميليت: تأجيل الانتخابات في ليبيا بات أمرًا حتميًا
قال سفير بريطانيا السابق لدى ليبيا بيتر ميليت، إن ستيفاني ويليامز ليس في جعبتها الكثير من الحيل ويجب أن يتم تغيير أعضاء ملتقى الحوار بعناصر جديدة قادرة على التوافق.
وأضاف ميليت، لـ”الجزيرة” القطرية، أن الأسرة الدولية حددت موعد 24 ديسمبر للانتخابات سريعًا دون تقييم المخاطر التي أصبحت جلية”.
وتابع:” هناك غياب للإطار الدستوري والضمانات الأمنية والمتطلبات الفنية واللوجستية، ويفصلنا عن الانتخابات أسبوعين وليس لدينا قوائم نهائية، فتأجيل الانتخابات بات أمرًا حتميًا، لكن الأمر منوط بالليبيين لتقرير من يحكمهم”.
ولفت إلى أن المخاطر مرتبطة بغياب حوار عريض بين صفوف المجتمع قبل تنظيم الانتخابات، موضحاًا أن هناك انتهاكات حظر تصدير الأسلحة معروفة للغاية، ولجنة الخبراء الأممية كشفته، والأفراد والدول معروفين، ولم يُتخذ أي إجراء تجاههم.
وأشار إلى أن الأسرة الدولية مررت بيانات وقرارات وهددت بفرض عقوبات على أفراد معينين تحميهم دولة أو أخرى، فبيانات التنديد مستمرة ولكن الأسرة الدولية لا يمكنها إيقاف هؤلاء ولا يمكنها أيضا ضمان إجراء الانتخابات.
وأوضح أن الشرعية هي الكلمة الصحيحة لأن الانتخابات يجب أن تكون الوسيلة وليست الغاية للاستقرار، ولن تتحقق الشرعية إلا بالانتخابات.
واستطرد:” هناك مخاطر بالعودة إلى العنف ويجب أن ينتاب العالم قلق تجاه هذه الأمور، ونحتاج إلى خارطة طريق جديدة يتم التوافق بشأنها من جديد، من قبل ملتقى الحوار السياسي”.
وبين أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو تمديد العملية الانتخابية، وهذا سيتضمن الكثير من التساؤلات، وما هي التوقيتات المقترحة لتأجيل أو تمديد الانتخابات، ومن سيحكم ليبيا في تلك الفترة الانتقالية من 3 إلى 6 أشهر.
ونوه بأنه في حال تمديد الانتخابات سيكون على مجلسي النواب والدولة يجلسا مع بعضهما البعض لحل الخلافات العالقة والتوافق على كافة البنود.
وتابع:” في حالة خلق التوافق سيلتزم المرشحون بنتائج الانتخابات، ويجب ألا يلجأ الخاسرون إلى السلاح، ونحتاج إلى وضوح وخارطة طريق تم التوافق بشأنها، ويجب على الأطراف الوصول لتوافق عريض”.
