المترشح الرئاسي زهيو: القضاء امتنع عن نظر دعوى «سيف الإسلام» وهرول لتمرير ترشيحات مشبوهة غير قانونية
حمل المترشح للانتخابات الرئاسية، اسعد محسن زهيو، السلطة التنفيذية والمجلس الأعلى للقضاء مسئولية ما وصفه بالانحياز الفاضح لبعض المرشحين، داعيا إلى سرعة تدارك ذلك تفاديا لإهدار الفرصة على الوطن وأبناء الشعب.
وحذر المترشح الرئاسي، في بيان له، مما وصفه بتركيع السلطة القضائية على مرأى ومسمع من الجميع، قائلا: «أنه تم تطويع وتركيع من يمثلون المؤسسة القضائية وإرغامهم على إعادة مترشحين إلى السباق الرئاسي على الرغم من وضوح وجوه الطعون في ترشحاتهم».
وذكر في بيانه، «تعيش ليبيا وهي على بُعد ثلاثة أسابيع من استحقاق انتخابي مفصلي واحدةً من أصعب فتراتها، يجري فيها الالتفاف على كل المعايير والقيم الأخلاقية، ويُلوَى عُنُق العدالة على مرأى ومسمع من الرأي العام ومكونات المجتمع الليبي».
وأضاف «لقد بلغ العبث والاستهتار والاستخفاف بالمؤسسة القضائية وبمصير العملية الانتخابية منتهاه بعد أن تم تطويع وتركيع من يمثلون المؤسسة القضائية وإرغامهم على إعادة مترشحين إلى السباق الرئاسي على الرغم من وضوح وجوه الطعون في ترشحاتهم».
وتابع، «بينما يتم في الوقت نفسه، وتحت أعين نفس رؤوس السلطة التنفيذية، ووزارتَيْ الداخلية والعدل والمجلس الأعلى للقضاء، إفشال انعقاد جلسة النظر في طعن المرشح الدكتور سيف الإسلام القذافي بقوة السلاح، في البداية، ثم بتهديد القضاة والضغط عليهم، في مرحلة ثانية، وصولا إلى دفعهم إلى الامتناع عن الالتحاق بمقر المحكمة من الأصل، في سيناريو بدائي وبائس مدبّر لا ينطلي على ذو بصيرة».
وتساءل قائلا: «أيّة مصادفات عجيبة هذه التي تجعل القضاء يعجز عن عقد جلسة للنظر في طعن واحد، لكنه ينجح في النظر في عديد الطعون ويحسمها، حتى ولو كان على خلاف منطوق القانون رقم 1 لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب، وأي قضاء هذا الذي يمتنع عن النظر في دعوى واضحة وعادلة، ويهرول لتمرير ملفات ترشح مشبوهة وغير قانونية؟».
واعتبر أن ما يجري يمسّ مصداقية المؤسسة القضائية ويحوّلها من طرف محكّم ومحايد إلى طرف متّهم بالمجاملة والتواطؤ والتمييز، لافتا بقوله، إلى أن ذلك «مؤشر خطير على أن هذه الانتخابات ستكون فاقدة لكل مقومات المصداقية والشفافية والنزاهة، ولن تكون أداة حقيقية للتعبير عن القرار الشعبي الحرّ في اختيار من يحق له تولي منصب الرئاسة في ليبيا».
واستطرد، «الأرجح في تقديرنا أنها ستكون مجرد انتخابات صورية محسومة نتائجها من قبل أن تبدأ، فالبدايات الخاطئة لا تؤدّي إلا إلى نهايات خاطئة».
واستكمل «نُحمّل السلطة التنفيذية والمجلس الأعلى للقضاء مسئولية كل ما يمكن أن ينجرّ عن هذا العبث الواضح، والانحياز الفاضح، داعين إلى سرعة تداركه تفاديا لإهدار الفرصة على وطننا وأبناء شعبنا».
واختتم بقوله «إن واجبي وضميري يفرضان علي أن أعلن موقفي الحاسم والرافض لهذا العبث الذي يجعل منا جميعا مجرد كومبارس في مسرحية هزلية رديئة الإخراج».
