الخارجية الأمريكية: مجلس الأمن قد يفرض عقوبات على أي شخص يعرقل الانتخابات الليبية

أكد مستشار أول للشؤون السياسية بوزارة الخارجية الأميركية، السفير جيفري ديلورينتيس، أن مجلس الأمن قد يفرض عقوبات على أي شخص يعرقل الانتخابات، مشددًا في الوقت نفسه على أن ثمة إشارات قوية على زيادة الملكية الليبية للعملية الانتخابية.

وقال الدبلوماسي الأميركي، خلال جلسة مجلس الأمن اليوم الأربعاء: «نذكر أولئك الذين يتدخلون في الانتخابات الليبية أو يؤججون العنف بأن مجلس الأمن قد يفرض عقوبات على أي شخص- ليبي أو غير ذلك- يعرقل أو يقوض الانتخابات كما هو مخطط لها في خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي».

وتابع: «هناك إشارات قوية على زيادة الملكية الليبية للعملية الانتخابية»، مشددًا على أن بلاده «ستدعم عملية تقودها ليبيا وتعكس أقصى قدر من الإجماع يمكن تحقيقه في الوقت المسموح به»، موضحًا أن «مؤتمر باريس من أجل ليبيا في 12 نوفمبر الجاري كان دليلًا واضحًا على الدعم الدولي لليبيا، ودعوة واضحة لإحراز تقدم. يجب علينا أن نلزم القادة الليبيين بالتزامهم بالانتخابات بينما نساعدهم في تنفيذ خطتهم الانتخابية».

وتابع الدبلوماسي الأميركي: «ندعو جميع القادة الليبيين إلى تبني العملية الديمقراطية والمشاركة فيها مع الالتزام باللوائح الانتخابية»، مشددًا على أن «التهديد بالمقاطعة… لن يخدم الشعب الليبي أو يدفع السلام أو يساعد في تحقيق الرخاء».

وشدد على أن «السلطات الليبية كانت واضحة خلال مؤتمر الاستقرار في طرابلس في 21 أكتوبر، فهي ترفض التدخل الأجنبي في ليبيا وتسعى إلى انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية».

وأشاد ديلورينتيس باللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وخطة عملها الشاملة لانسحاب القوات الأجنبية المسلحة، متابعًا: «بوجود أكثر من 20 ألف مقاتل أجنبي في ليبيا، من الضروري مواصلة المناقشات حول تنفيذ انسحاب القوات الأجنبية. ونرحب بحديث المبعوث الخاص كوبيس بشأن نشر أول مراقبي وقف إطلاق النار في ليبيا والخطوات التالية في تنفيذ خطة العمل».

وبشأن استقالة المبعوث الأممي يان كوبيش، قال الدبلوماسي الأميركي: «سننتظر قرار الأمين العام بشأن مَن سيرشح ليكون المبعوث الخاص، ونؤكد لجميع أعضاء المجلس أهمية تيسير الانتقال السريع والسلس للمسؤوليات خلال هذا المنعطف الحرج».