«حسني بي»: الدعم يخصم 40 مليار دينار من أموال الليبيين ويشوه الاقتصاد
قال رجل الأعمال الليبي حسني بي، إن “الخروج من الأزمة الحالية والوصول إلى مرحلة الاستقرار يكمن في تنفيذ القوانين، إذ لدينا قوانين ممتازة (كقانون الأنشطة الاقتصادية 23/2010 وقانون تشجيع الاستثمار 9/2010)”.
وأضاف «حسني بي»، في تصريح صحفي، رصدته «الساعة 24»، ” تبقى الإشكالية المستمرة في القرارات وشبه ملكية الإدارات في القطاع العام”، مردفًا أنه “لا سبيل للخروج من الوضع الحالي ما دمنا مستمرين في المنظومة القائمة ذاتها حيث يمثل القطاع العام 85% من الناتج العام المحلي”.
وتابع؛ أن “القرارات المالية التي اتخذتها الحكومة لا تخدم الاقتصاد وتنتج تضخما ولا تحقق مطالب الشارع بتقوية الدينار الليبي”.
وأردف؛ “عندما اجتمع مجلس إدارة المصرف المركزي في ديسمبر 2020، كنّا نطمح للوصول إلى (سعر تعادليّ) بنحو 3.990 دنانير للدولار، ولكن جرى إقرار “سعر سياسي” وهو 4.480 دنانير”.
وعقب «حسني بي» كنا نطمح أن يستقرّ الدينار الليبي في نهاية 2021، عند 3 دنانير للدولار، لكن السياسات الخاطئة وزيادة الإنفاق الاستهلاكي بالميزانية العامة جعلت من غير الممكن خفضه لأقلّ من 4.48 دنانير للدولار كما هو الآن”.
وأكمل؛ “استمرار انقسام المصرف المركزي في ظل حكومة موحدة دون وجود جهة تشريعية تعمل على جمع مجلس إدارة المصرف قد يؤدي إلى تدهور الوضع أسوأ مما هو عليه الآن”.
وأِشار إلى أن ليبيا “تمرّ حاليّا بأزمة تضخم رُكُودي (أي غلاء الأسعار مع نقص القدرة الشرائية)”، معقبًا “لا يمكن قيام دولة تُموّل 75% من ناتجها العام بميزانيات عامة”.
وواصل؛ “لا يمكن أن ينمو اقتصادنا مع استمرار دعم ودفع رواتب لشركات عامة فشلت”.
وقال «حسني بي» إن “أكبر مشوّه للاقتصاد حاليًّا هو الدعم الذي يخصم 40 مليار دينار من أموال الليبيين، بما يعادل 2700 دينار ليبي شهريا لكل أسرة ليبية، في حين أن ما يصل الأسرة في الواقع من خدمات لا يتجاوز 700 دينار وبقية القيمة تُهدَر وتُهرَّب وتُستغَلّ”.
واعتبر أن “القطاع الخاص الليبي ضحية سياسات مالية ونقدية، آخرها انقسام المصرف المركزي، كما أنه لم يُمكَّن من المشاركة الفعّالة وانحصر في 15% من الناتج العام للدولة”.
ولفت إلى أن “القطاع الخاص كان وما زال يواجه تحديات ومشاكل جراء تفاوت أسعار العملة وتعدّدها (بلغ الفارق في 2017 نحو 12 ضعفا من 1.3دينار للسعر الرسمي إلى 15 في السوق الموازي بالصكوك)، وهو ما أدى إلى تنافس غير شريف حتمًا لن تكون في صالح المواطن الذي يدفع ثمن هذه الأزمات”.
وأردف «حسني بي»، أن “غلاء الأسعار الحالي سببه إقرار سعر صرف مرتفع وهو 4.48 دنانير للدولار، مع نتائج كورونا الدولية ومنها نقص العرض وارتفاع الطلب”.
وتابه؛ “من نتائج أزمة كورونا عالميا غلاء المواد الغذائية التي تحتاج إلى قوة بشرية وجل السلع الأساسية التي تأثرت بنقص العمال وانخفاض سرعة المناولة ونقص الحاويات وسعر النقل البحري وزيادة الاستهلاك”.
وأوضح، أن “سبل الخروج من الأزمة يحتاج إرادة حقيقية من الحكومة والمركزي بدمج أرصدة المصارف التجارية شرقا وغربا، وفتح المقاصة بين المركزي وفروعه، وخفض سعر الصرف أقلّ من 3.390 دنانير للدولار، وفتح التعامل بالمنتجات المصرفية بكل الوسائل المسموح بها قانونيا”.
