«کاجمان» مهاجما «السراج»: لست وحدك رئيس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار
أكد عبد السلام سعد کاجمان، النائب بمجلس رئاسة حكومة الوفاق، فايز السراج ونواب وأعضاء الحكومة، أن رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار هو مجلس رئاسة الوزراء “مجتمعا” والمتكون طبقا للاتفاق السياسي الليبي من رئيس مجلس الوزراء وخمس نواب وثلاث وزراء، وأنه لضمان صحة وقانونية اجتماعات وقرارات مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، باتخاذ عدة إجراءات.وطالب «کاجمان»، في البيان، الذي اطلعت عليه «الساعة24» لتصحيح الوضع؛ بإيقاف “العمل بقرار مجلس الوزراء الحكومة الوفاق الوطني رقم ( 12 ) لسنة 2017 ميلادية لحين تعديله بما يتفق مع الاتفاق السياسي الليبي والإعلان الدستوري والقوانين ذات العلاقة النافذة”، وأيضًا بـ “عقد اجتماعات مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار الحين إجراء التعديلات اللازمة على القرار رقم ( 12 ) لسنة 2017 ميلادية”.كما أشار البيان، إلى “تأجيل اجتماع مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار المزمع عقده يوم الخميس الموافق 2020/8/6 ميلادية لحين إعادة تشكيل مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار وفق ما ذكرأعلاه”، وأيضًا “التنسيق لعقد اجتماع لمجلس رئاسة الوزراء لمناقشة الموضوع والاتفاق على الية حضور ” مجلس رئاسة الوزراء – رئيس مجلس أمناء المؤه مة الليبية للاستثمار ” لاجتماعات المجلس و آلية اتخاذ القرارات ذات العلاقة”.وأوضح البيان أن تلك المطالب جاءت بالإِشارة إلى الدعوة الموجهة لأعضاء مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار بشأن اجتماع المجلس يوم الخميس الموافق 2020/8/6، وكذلك بالإشارة إلى الإعلان الدستوري الصادر في 2011/8/3 ميلادية وتعديلاته والذي نص على أن ” منصب أمين اللجنة الشعبية العامة ” سابقا ” هو ” رئيس الوزراء ” حسب الإعلان الدستوري الليبي الصادر في 2011/8/3 ميلادية وتعديلاته.وأيضًا بالإشارة إلى الاتفاق السياسي الصادر بتاريخ 2015/12/17 ميلادية والذي نص على:– “تشكل حكومة الوفاق على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص وتكلف بممارسة مهام السلطة التنفيذية وتتكون من مجلس للوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية نواب رئيس مجلسالوزراء وعدد من الوزراء”.– “يشكل “مجلس” لرئاسة الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية خمس ثواب وثلاثة وزراء”. وكذلك بالإشارة إلى المادة السادسة من القانون رقم ( 13 ) لسنة 2010 ميلادية بشان تنظيم المؤسسة الليبية للاستثمار والتي نصت على أن رئاسة مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار الأمين اللجنة الشعبية العامة “سابقا”، وبالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 12 ) لسنة 2017 ميلادية پلان تشكيل مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار والتي استند على القانون رقم ( 13 ) لسنة 2010 ميلادية وأسند رئاسة مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار لرئيس مجلس الوزراء وليس لمجلس رئاسة الوزراء.
