الوطنية لحقوق الإنسان: نستغرب صمت «الداخلية» على تخريب مراكز الاقتراع

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، مساء الأربعاء، عن إدانتها واستنكارها بشدة حيال وقائع الاعتداءات المسلحة والأعمال التخريبية والإغلاق القسري التي تستهدف مراكز الاقتراع التابعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال اليومين الماضيين في مدن “الزاوية وتاجوراء والخمس وزليتن وعين زارة ومصراتة وغريان والزنتان ”.

وأعربت اللجنة، في بيانها، عن استغرابها حيال الصمت المريب من جانب وزارة الداخلية وحكومة الوحدة الوطنية، وعدم صدور أي بيان من جانبهم يدين فيه ما تعرضت له المراكز الانتخابية من أعمال عنف وعمليات تخريبية وإغلاق قسري .

وحمّلت اللجنة، وزير الداخلية، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية القانونية الكاملة حيال ما ترتب عن وقائع الاعتداءات المسلحة، والأعمال التخريبية والإغلاق القسري التي تستهدف مراكز الاقتراع التابعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال اليومين الماضيين.

وطالبت اللجنة مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات الوقائع المشار إليها في هذا البيان باعتبارها تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، وتعقب وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم، مع ضمان محاسبة المسؤولين بوزارة الداخلية عن التقصير في أداء مهام عملهم الأمنية المناطة بهم في حماية وتأمين المراكز الانتخابية والعاملين بها.

وجدّدت اللجنة التأكيد على أهمية الالتزام باحترام إرادة الشعب الليبي وحقه الدستوري والقانوني والوطني في الوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية وإجرائها في جو آمن وفي الموعد المقرر لها في 24 ديسمبر المقبل.

وشددت اللجنة على أهمية أن تتم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في يوم 24 ديسمبر وأن يتم الإعلان عنها في ذات الوقت، بما يكفل إنهاء المرحلة الانتقالية للبرلمان الحالي ومجلس الدولة، وفقاً لما نصت عليه خارطة الطريق المنصوص عليها في مخرجات ملتقي الحوار السياسي الليبي، وكذلك ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا رقم ( 2570 / لسنة 2021.م ).