حويلي: الانتخابات لن تكون عادلة إذا جرت في 24 ديسمبر

قال عضو اللجنة القانونية بمجلس الدولة عبد القادر حويلي، إن: “اللجنة القانونية بمجلس الدولة رصدت 17 مخالفة في قانوني الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب للقوانين المحلية والدولية، وبصدد إرسالها لمجلس الأمن والأمم المتحدة بالتزامن مع وضع حلول سياسية من اللجنة السياسية وفق طلب رئاسة المجلس قبل بدء اجتماع باريس المرتقب، و أشكك في صحة الرسالة المتداولة حول طلب النائب الأول لمجلس النواب فوزي النويري بتعديل المادة 12 في قانون انتخاب الرئيس، فالقانون لا يلغى أو يعدل بمراسلة” وفق قوله.

أضاف في تصريحات صحفية: “بإمكان رئيس الحكومة الخروج في مؤتمر صحفي رفقة وزير الداخلية والتأكيد على أنه لم يستطع الدخول إلى بنغازي والمنطقة الجنوبية وغات، ومن ثَمّ فإن وزارة الداخلية لا يمكنها تأمين الانتخابات، والانتخابات لن تجرى في 24 ديسمبر، وإذا أجريت فلن تكون عادلة” على حد تعبيره.

وتابع قائلاً: “المفوضية تعبث بالمدد الانتخابية، حيث أعطت 48 ساعة للطعن في السجل الانتخابي، وهذا لن يتأتّى في هذه المدة، والمفترض أن كل مرحلة تحتاج إلى أسبوع للطعن وأسبوع قضاء أولي وآخر للاستئناف، أي 21 يوما لكل مرحلة من المراحل الأربعة، وهي مرحلة عرض السجل الانتخابي ومرحلة الترشح ومرحلة العملية الانتخابية ومرحلة النتائج الأولية، وفق المعايير الانتخابية الدولية، وحاليا لا يسمح الوقت بذلك، ما يؤكد أن الانتخابات لن تكون في 24 ديسمبر” وفق قوله.