الناطق باسم مجلس الدولة: الحل السياسي لابد أن يأتي بعد الحل العسكري

زعم محمد عبد الناصر، الناطق باسم مجلس الدولة الاستشاري، أن “حل الأزمة لابد أن يصب في مصلحة الشعب الليبي، كما يجب أن يخرج المجرم المعتدي خارج المشهد” في إشارة إلى (المشير خليفة حفتر)، معتبرًا أن “الحل السياسي لابد أن يأتي تواليًا بعد الحل العسكري”.واعتبر «عبد الناصر»، خلال مداخلة هاتفية لقناة «ليبيا بانوراما»  “الذراع الإعلامية لحزب العدالة والبناء” التابع لتنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا، أن ” لجنة 5+5 سيكون لها دورًا كبيرًا جدًا في إنطلاق الحوار السياسي”، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة يريد الذهاب في مسار الحل السياسي؛ فقط لوقف نزيف الدم الليبي والتوصل لحل سلمي للأزمة”، على حد زعمه.وأكد «عبد الناصر»، على أنه “يظل خيار المواجهة قائم في حال تعنت المعتدي واستمراره ورفض انسحابه”، مشيرًا إلى أن “المجلس ناقش خلال جلسته أمس الاثنين في طرابلس التطورات السياسية والعسكرية بما فيها مشاورات جنيف، كما تضمنت الجلسة إحاطة قدمها «المشري» عن مشاركته في القمة الثامنة التي عقدت بشأن ليبيا في برازافيل”.وختم «عبد الناصر»، موضحًا أن “أعضاء المجلس أكدوا على جملة من الثوابت ستذهب بها لجنة الحوار إلى جنيف، أهمها أن لا حوار قبل تصحيح المسار الأمني والعسكري من قبل لجنة 5+5، والتي سيبنى على مخرجاتها الموقف السياسي ونوعية المشاركة في الحوار”.