«العرادي»: الحمد لله فوزي النويري قلب الطاولة

قال عبد الرازق العرادي، القيادي في جماعة الإخوان، أن خطاب فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الذي وجهه إلى عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، بشأن السماح للجميع بالترشح، عبارة عن «رصاصة رحمة» في وجه المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس.

وقال «العرادي»، في سلسلة تغريدات، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “قاله حصاني ينقز في السدرة .. رد عليه وقاله .. هذا حصانك وهاذي السدرة”، معقبًا أن “رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري يطلق رصاصة الرحمة على المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس، ويطالب المفوضية بعدم التقيد بالمادة من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، قلتوا الشعب يقرر، إذا الشعب سيقرر”، على حد قوله.

وتابع «العرادي» في تغريدة ثانية، بعنوان “شرط النسيب الكاره”، أن “رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري جاء بقرينة دامغة فقال إن الشريحة العمرية من 35-40 عاما لن تتمكن من الترشح، وذلك لأن التعديل جاء في يوم 25 أكتوبر، أي أقل من شهرين من 24 ديسمبر، ولن تتمكن من تقديم الإفادة المنصوص عليها في الشرط المستحيل (المادة 12 المعدلة)”، بحسب كلامه.

وختم تغريداته قائلًا: “الحمد لله أن شهد شاهد من أهلها”، مستطردًا “رئيس النواب المكلف فوزي النوري قلب الطاولة على الاقصائيين وقدم شهادة ستنسف المادة 12 عن بكرة أبيها أمام القضاء بل لربما القانون كله”، بحسب ادعائه.

وكان فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب، قد وجه خطابا إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح يؤكد فيه ضرورة إتاحة الفرصة للجميع للترشح للانتخابات دون التقيد بشرط التخلي عن الوظيفة قبل الانتخابات بـ3 أشهر، بناء على مذكرة مقدمة 56 نائبًا بالبرلمان.

وقال النويري، في خطابه، الذي حصلت “الساعة24″ على نسخه منه:” استلمنا مذكرة أعدت من 56 نائبا بشأن ضرورة إجراء تعديلات على المادة رقم 12 بالقانون رقم 1 لسنة 2021 والتي قيدت الترشح للانتخابات بشروط، يرى النواب أنها قد تعرقل السير السليم للعملية الانتخابية ويفتح الباب أمام مستقبل غير مأمون الجوانب في بلادنا التي تمر بمرحلة حساسة”.

وأضاف النويري، إن تعديل مجلس النواب للقانون المشار إليه في 25/10/2021 إضاف شريحة عمرية جديدة يجوز لها الترشح من 35- 40 عاما صدر قبل شهرين فقط من موعد الاقتراع في حين استمرار وجود شرط التوقف عن العمل بالصيغة الواردة بشروط الترشح الصادر عنكم بثلاثة أشهر ستظل محل خلاف قانوني وطعن مقبول في كافة المحاكم الليبية، إذ أنه يمنع شريحة كاملة من المجتمع من الترشح في حين تسمح لهم مادة أخرى ذلك”.

وتابع:” نحن نستشعر المسؤولية القانونية والوطنية علينا جميعا، وضمانا لسير العملية الانتخابية بالشكل المطلوب، وإن ما يثار من إشكاليات حول إصدار مجلس النواب لقانون انتخاب الرئيس وتحديدًا المادة 12 منه، فإننا إزاء مسؤوليتنا التاريخية وانصياعا لإرادة شعبنا العظيم أصدرنا تلك القوانين”.

وأكد أن حديث البعض حول ما شابه من قصور، نقول إن القضاء الليبي المستقل والنزيه سيكون الفيصل فيما يقدم له من طعون بشأنها وتحقيقا لإرادة مجلس النواب التي انعكست في المذكرة المرفقة، فإننا وحرصا منا على مزيد من التوافق نتفهم ما جاء في مذكرة السادة أعضاء المجلس لإتاحة الفرص للجميع دون التقيد بنص المادة 12 وذلك من مبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ قبول الجميع بالانتخابات ونتائجها دون إقصاء والاختيار الأول والأخير للشعب”.