اللافي: لا أقصد من مبادرتي عرقلة عمل المفوضية ولا تأجيل الانتخابات

زعم عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، أن مقترحه الأخير بخصوص الانتخابات هو مبادرة مقدمة منه ولا تعبر عن المجلس مجتمعا، مشددا على ضرورة تبني المجلس الرئاسي، والمبادرة في حالة عجز مجلسي النواب والأعلى للدولة على التوافق.

وأضاف اللافي، في بيان له، إن المقترح ليس المقصود منه التدخل في عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وإنما هي رغبة منه لمعالجة حالة الانسداد بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وطالب اللافي، الجميع إلى تفهم دوافعه لرأب الصدع والذهاب إلى العملية الانتخابية بدءا من يوم الاقتراع ووصولا إلى إعلان النتائج والإقرار بها دون الوقوع في محظور الاعتراض بوسائل غير دستورية، لا أقصد من مبادرتي عرقلة عمل المفوضية أو إنها بديل لعملها.

وأثارت مبادرة نائب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا عبدالله اللافي، التي تستهدف تأجيل الانتخابات العامة إلى ربيع العام المقبل، بسبب عدم توافق الأطراف السياسية على قاعدة دستورية لها، جدلاً في الأوساط الليبية.

وبحسب مبادرة اللافي، فإنه في 15 مارس 2022 يستلم البرلمان الجديد مهامه، ثم تنطلق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم 3 إبريل، وبعدها يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام البرلمان الجديد.

وفي 14 أبريل 2022، يسمي رئيس الدولة رئيساً للحكومة الذي يقدم من جهته تشكيلة حكومية لنيل الثقة من البرلمان، ثم تستلم الحكومة الجديدة مهامها يوم 10 مايو 2022.