دغيم: مبادرة اللافي خيالية وغير واقعية
اعتبر النائب زياد دغيم وعضو ملتقي الحوار السياسي، أن مبادرة عبدالله اللافي عضو مجلس الرئاسي بشقيها غير واقعية، كونها خارج اختصاص المجلس الرئاسي وإن اجتمع عليها.
وطالب دغيم، في تصريح صحفي، اللافي بتذكر أن القائمة الحالية شرعيتها التوافق السياسي لمدة محددة تحتاج لتوافق جديد للتمديد لها بعد 24.12.2021 وخاصة بعد التطورات الأخيرة.
ولفت إلى أن الرهان على الشارع غير ممكن فليبيا للأسف ساحات وشوارع سياسية، وليست فقط الساحة الخضراء، بل يوازيها أهمية حقول وموانئ النفط التي تمثل أساس اهتمام العالم بنا.
وأضاف دغيم:” أمامنا خياران سياسيان في إطار السلم ووحدة ليبيا ومؤسساتها، أولهما إما إعلان المفوضية في تاريخ أقصاه 15.11.2021 وفتح باب الترشح لانتخابات رئاسية وفق القانون الصادر عن البرلمان صاحب الاختصاص دون تعديل أو تلاعب وتذاكي من السايح كما يفعل دائما.
وأوضح أن الخيار الثاني، الذهاب لتسوية جديدة ينجزها توافق مجلسي النواب والدولة صاحبي الاختصاص الأصيل أو ملتقي الحوار السياسي صاحب الاختصاص الفرعي.
واستطرد:” أتوقع جازمًا أن خارج هذين الخيارين والموعد المحدد بخارطة الطريق سيقوم مجلس النواب بتدابير أحادية ضرورية وفق الإعلان الدستوري باعتبار أن الخارطة انتهت دون تنفيذها أو تعديلها من أصحاب الاختصاص”.
ويعتزم عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، بالاتفاق مع محمد المنفي، رئيس المجلس، على إطلاق مبادرة تقضي بتأجيل الانتخابات إلى شهر مارس المقبل.
وأمس السبت، أكدت البعثة الأممية للدعم في ليبيا على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن في 24 ديسمبر، داعية مجلس النواب إلى اعتماد التعديلات القانونية اللازمة.
وقالت البعثة في بيان طالعته “الساعة 24″، إنها تابعت عن كثب الجهود الجارية لوضع الصيغة النهائية للإطار القانوني للانتخابات الوطنية في ليبيا والتي ينظر فيها مجلس النواب.
ودعت البعثة مجلس النواب إلى اعتماد التعديلات اللازمة، بما في ذلك تلك التي طرحتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حتى يتسنى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية بشكل متزامن في 24 ديسمبر، بما يتماشى مع خارطة الطريق السياسية الليبية وقراري مجلس الأمن 2570 (2021) و2571 (2021)، ومخرجات مؤتمر برلين الثاني لليبيا.
وأكدت البعثة على أن الإطار القانوني الشامل فقط هو ما سيمهد الطريق أمام إجراء انتخابية شاملة وذات مصداقية، مشيرة إلى أن احترام مبدأ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في 24 ديسمبر 2021 ضروري للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز مصداقيتها وكفالة حق الشعب الليبي وتطلعاته في انتخاب من يمثله ويقوده بطريقة ديمقراطية، فضلاً عن القبول بنتائج الانتخابات.
وذكّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالالتزامات ذات الصلة بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي دولة ليبيا طرفًا فيها بشأن حماية حقوق المواطنين في المشاركة في الشؤون العامة.
