دون الإشارة إلى “شنقير”.. وزارة النفط: ندعو إلى الكشف عن ملابسات توقيف الشخصيات الاعتبارية

أصدرت وزراة النفط، اليوم الأحد بيانا، بشأن توقيف “أبوالقاسم شنقير” عضو مجلس إدارة “المؤسسة الوطنية للنفط” بمطار معيتيقة أثناء عودته من خارج البلاد، دون أن تشير إلى اسمه.

وقالت وزارة النفط والغاز، في بيانها، إن قناعتها التامة تكمن في ضرورة احترام القانون باعتبار أنه المسلك القويم للوصول إلى غاية كل الليبين في قيام دولة مبناها المؤسسات والقانون، وترسخ مقاصد الشريعة الغراء، واحترام القانون واتباع قواعده هو الضمان لبناء دولة حديثة تصان سيادتها وثرواتها، ويعيش فيها المواطن بكرامته وينعم بالرفاهية والحرية.

وأكدت الوزارة، بأنها تلتزم دائما بإتباع سياسة الانحياز إلى تطبيق القانون باعتباره الطريق الذي يجب أن تسلكه كل الجهات والمؤسسات العاملة في الدولة الليبية.

وأضاف البيان:” تابعت وزارة النفط والغاز الأنباء المتداولة عبر الصفحات الأخبارية والقنوات الإعلامية بشأن توقيف شخصيات أعتبارية في قطاع النفط والغاز في الأيام الماضية أثناء العمل أو عند العودة من خارج البلاد”.

وتابعت:” انطلاقا من دورها السيادي في متابعة شؤون قطاع النفط والغاز، فإن الوزارة تحث جميع الجهات المختصة بضرورة اتباع المطلوب من قواعد وإجراءات قانونية للكشف عن ملابسات إجراءات توقيف هذه الشخصيات الاعتبارية.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، قد قالت أمس السبت، إنه في إطار الحرب الممنهجة التي يشنها تحالف كبير جمع بين بعض المليشيات والمهربين وبعض الشخصيات الفاسدة من السياسيين وبعض المؤدلجين وأصحاب المصلحة المشتركة ضد المؤسسة الوطنية للنفط من أجل ابتزازها واختراقها وتسيسها وجرها من منطقة الحياد التي انتهجتها خلال السنوات الماضية والتي استطاعت من خلالها المحافظة على تدفق النفط لصالح كل الليبيين، تم صباح اليوم السبت توقيف “أبوالقاسم شنقير” عضو مجلس إدارة “المؤسسة الوطنية للنفط” بمطار معيتيقة أثناء عودته من خارج البلاد رفقة أسرته بطريقة تعسفية وغير لائقة ولا ترتقي لمستوى المسؤولية في التعامل مع شخصية عامة ووطنية.

وتابعت المؤسسة في إيجاز صحفي، وإثر سماع الخبر قامت المؤسسة الوطنية للنفط بالتواصل مع كل الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي وأبدت رفضها الكامل والقاطع بالسماح لمثل هذه الأعمال العبثية و غير المسؤولة بأن تقع ضد أي شخص من أبناء قطاع النفط ، وإن حدوثها يدل على حالة من التخبط والفوضى بالبلاد وعدم إتباع الاجراءات الرسمية في الاستدعاء والتحقيق.

واستطردت، تطالب المؤسسة الوطنية للنفط المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومكتب النائب العام الى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وعدم السماح بالتعذيب و تطالب أيضا الأمم المتحدة و منظمات العفو الدولية وحقوق الإنسان التدخل الفوري والعاجل لاطلاق سراح “شنقير” وتحمل الجهات الخاطفة مسؤولية عودته لأسرته سالما بأسرع وقت ممكن دون قيد او شرط.

وعبرت المؤسسة الوطنية للنفط، عن قلقها البالغ إزاء مثل هذه الأعمال المليشاوية المتكررة التي تمتهن سياسة القبض بطرق تعسفية وغير رسمية لشخصيات عامة، الأمر الذي قد تترتب عليه تداعيات خطيرة على سير العمليات بقطاع النفط ، كما أكدت أن مواقفها الثابتة ضد نزيف الاعتمادات التي كانت تمنح لفئة معينة بـ 1.4 دينار ليبي مقابل سعر صرف الدولار ودعوتها لتصحيح الامور، بالإضافة الى مواقفها في مكافحة التهريب وتعاونها الكامل مع مكتب النائب العام لملاحقة المهربين داخليا وخارجيا، هو ما أجج تحالف هذه القوى ضدها ومحاولاتهم المتكررة للنيل منها بطرق مختلفة.

وشددت المؤسسة الوطنية للنفط على أنها تحتفظ بحقها القانوني للدفاع عن نفسها وعن موظفيها وفق القانوني المحلي والدولي والذي يحظر على أي جهة كانت القبض على أي شخص أو ابتزاز أو احتجازه او إخفاءه بشكل تعسفي خارج نطاق القضاء ، وأن المؤسسة الوطنية للنفط ستتخذ كافة الاجراءات الازمة ضد مرتكبي هذه الأفعال.