44 نائبا يعلنون رفضهم لتدخل البعثة الأممية في قوانين الانتخابات
أعلن 44 عضوًا بمجلس النواب، رفضهم لتدخل بعثة الدعم الأممي إلى ليبيا، والسفراء الأجانب في القوانين المتعلقة بالانتخابات والتي أصدرها البرلمان.
وقال بيان صادر عن النواب: “نستغرب استقواء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالخارج في محاولة لفرض تعديلات سياسية وليست فنية على قوانين الانتخابات”.
وأضاف البيان “تجاربنا السابقة مع متصدري المشهد الحالي تجبرنا على القلق العميق من خطة جديدة لعرقلة الانتخابات الرئاسية أو رفض نتائجها”.
وتابع “مجلس النواب نفذ كل التزاماته؛ بداية من القانون رقم 5 بشأن انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب سنة 2014”.
وأمس السبت، أكدت البعثة الأممية للدعم في ليبيا على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن في 24 ديسمبر، داعية مجلس النواب إلى اعتماد التعديلات القانونية اللازمة.
وقالت البعثة في بيان طالعته “الساعة 24″، إنها تابعت عن كثب الجهود الجارية لوضع الصيغة النهائية للإطار القانوني للانتخابات الوطنية في ليبيا والتي ينظر فيها مجلس النواب.
ودعت البعثة مجلس النواب إلى اعتماد التعديلات اللازمة، بما في ذلك تلك التي طرحتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حتى يتسنى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية بشكل متزامن في 24 ديسمبر، بما يتماشى مع خارطة الطريق السياسية الليبية وقراري مجلس الأمن 2570 (2021) و2571 (2021)، ومخرجات مؤتمر برلين الثاني لليبيا.
وأكدت البعثة على أن الإطار القانوني الشامل فقط هو ما سيمهد الطريق أمام إجراء انتخابية شاملة وذات مصداقية، مشيرة إلى أن احترام مبدأ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في 24 ديسمبر 2021 ضروري للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز مصداقيتها وكفالة حق الشعب الليبي وتطلعاته في انتخاب من يمثله ويقوده بطريقة ديمقراطية، فضلاً عن القبول بنتائج الانتخابات.
وذكّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالالتزامات ذات الصلة بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي دولة ليبيا طرفًا فيها بشأن حماية حقوق المواطنين في المشاركة في الشؤون العامة.
