الحبري لـ«الدبيبة»: نطالب بالتحقيق الكامل في الدين العام وأسباب ظهوره

أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، علي الحبري، أن السندات الصادرة من الحكومة المؤقتة مقابل تمويل نفقاتها بالسنوات السابقة صدرت وفق قوانين الميزانيات الصادرة من مجلس النواب.

وقال بيان صادر عن المصرف: “صرح عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بأن المقاصة لم تفتح بسبب استمرار أعمال ما أسماها «الصرف على الأحمر» من أرصدة المصارف التجارية، وأن الديون التي أخذت بالأحمر بالمنطقة الشرقية كانت في شكل سندات وصكوك غير مغطاة بالمصرف المركزي، وأن المصرف المركزي قال إن توقفوا -بالمنطقة الشرقية- على الصرف على الأحمر من خارج أرصدة الدولة نحن ممكن نقوم بتسوية الدين العام، الدبيبة أضاف أن هذا يعتبر عجز على المصارف بالمنطقة الشرقية”.

وفي هذا الصدد نود أن نوضح لرئيس الحكومة أن السندات الصادرة من الحكومة المؤقتة مقابل تمويل نفقاتها بالسنوات السابقة صدرت وفق قوانين الميزانيات الصادرة من مجلس النواب، علما بأن المقاصة مقفلة منذ العام 2014 م قبل حدوث الدين العام، مضيفا “السندات المصدرة من وزارة المالية بالحكومة المؤقتة هي سندات قانونية من حكومة معتمدة من مجلس النواب وبناء على ترتيبات مالية وتسويات تمت مراجعتها ومطابقتها من قبل مكتب المراجعة الدولية «ديلويت»”.

وأضاف “هذا الدين مقابل مصروفات فعلية وأن وزارة المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة أعدت حساباتها الختامية عن السنوات 2015 حتى 2019 موضحة كيف تم صرف هذه الأموال على صرف المرتبات ومصروفات الجهات وهي موثقة توثيقا کاملا، ولم يقم مصرف ليبيا المركزي «البيضاء» بصرف أي مبالغ منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لأي جهة احتراما للاتفاق السياسي واعتماد مجلس النواب لحكومتكم”.

واستطرد البيان الصادر عن المصرف “الدين العام هو ولید أزمة اقتصادية خانقة تمثلت في انهيار أسعار النفط والحرب على الإرهاب والصراع السياسي في الدولة وهذه جميعها تؤثر على عملية الصرف للعجز المترتب على ذلك من خلال آلية «التنقيد بالدين»، وبالتالي تراكمه على المصارف التجارية أمر طبيعي لأن معظمه مرتبات للمواطنين متوزعة على جميع المصارف التجارية، وهو يفترض أنه «دين حكومي» خال من المخاطر، وبالتالي فهو يحتاج إلى تسوية مالية فقط دون ضجة مالية وإعلام هجين”.

واستكمل “نأمل فتح المقاصة دون قيد أو شرط وهو ما طلبته اللجنة الفنية المختصة بمصرف ليبيا المركزي ومعالجة الدين العام بالسنوات السابقة وإيضاح الحقيقة الكاملة عن إجمالي الدين العام بفرعي المصرف المركزي بطرابلس وبنغازي وهنا نناشد جميع الجهات المسؤولة بالتحقيق بكل ما جاء في تقرير المراجعة الدولية وتحديد المسؤولية”.

وواصل “أخيرا نذگر سيادتكم بأن التلميح لمعالجة الدين العام بالمنطقة الشرقية كأنه منة بتسويته من رئيس الحكومة وبأسلوب تغيب عنه المعالجة الإدارية السليمة، فإننا نناشد بالتحقيق الكامل في الدين العام وعن أسباب ظهوره وفيما صرف في كل فرعي المصرف المركزي بداية مما يسمى بـ«حكومة الإنقاذ» والحكومة المؤقتة في البيضاء إلى حين تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ومنحها الثقة، أو إجراء التسويات الفورية دون تعطيل حتى يتمكن المصرف المركزي عن أداء مهامه بدل الدوران في دائرة مغلقة”.