أذونات الطيران والإسعاف تشعل حرب القرارات بين «السراج» و«باشاغا»

أصر رئيس ما يعرف بـ”المجلس الرئاسي” لحكومة الوفاق، على الانفراد بجميع القرارات خاصة المتعلقة بمنح أذونات حركة الطيران، حيث طالب، الوزارات والهيئات والشركات والمؤسسات في حكومته بضرورة عدم الامتثال لغيره في مسألة منح أذونات لحركة الطيران الخاص والإسعاف في المطارات المسيطر عليها من قبل حكومته.وتأتي مطالبة “السراج” لعدم تنفيذ قرار صادر من فتحي باشاغا وزير داخليته بالخصوص، وهذا ما ظهر في كتابه الصادر في تاريخ 21 يوليو الجاري، وقد استلمته وزارة المواصلات أمس الأربعاء، ووقع عليه وزير المواصلات ميلاد معتوق بالتنفيذ، إلى أن دور الداخلية يقتصر فقط على طلب أسماء الركاب أما منح أذونات الهبوط والإقلاع فليس من اختصاصها بل هي من اختصاص “السراج” مستندًا في ذلك إلى إعلان حالة الطوارئ.وكان فتحي باشاغا، قد أرسل رسالة، في 8 يوليو الجاري، إلى وزير المواصلات ميلاد معتوق يطالبه فيها بضرورة إعلامه بأسماء ركاب الرحلات الخاصة التي تتحرك من المطارات الواقعة تحت سيطرتهم في غرب البلاد وعدم السماح لأي منها بالتحرك إلا بعد هذا الإجراء على أن يصدر لها إذن من الداخلية وهو ما يرفضه رئيس المجلس الرئاسي.وكان كتاب باشاغا قد استند إلى حالة “الطوارئ والنفير العام” والحالة الطارئة والإستثنائية التي تمر بها البلاد والمعلومات الواردة له من قبل أجهزته الأمنية، وهي نفس الآليات التي استند عليها السراج في إبطال هذا الإجراء.وأشار كتاب باشاغا، الذي ذيل بتوقيع “معتوق” عليه، لجهات الاختصاص بالإجراء، إلى أن هذه المعلومات مفادها ” أن هناك عناصر إرهابية تنوي الخروج من ليبيا عن طريق طائرات ورحلات خاصة وكذلك وصول أشخاص مطلوبين على ذمة قضايا وجرائم جنائية على متن تلك الرحلات الخاصة”.الأزمة أثارت عدة تساؤلات حول كيفية قدرة الإرهابيين على استخدام طائرات خاصة إيجارها باهظ الثمن، وعن الدول التي تأويهم وتسهل سفرهم ودخولهم وخروجهم هذا علاوة على طائرات نقل الإرهابيين والمرتزقة السوريين من وإلى المطارات التركية.وطلب باشاغا من معتوق، عدم إصدار أذونات هبوط وإقلاع وعبور للطيران الخاص وكذلك الرحلات المنظمة المؤقتة إلا بعد أخذ الإذن من الداخلية، لضبط ومتابعة حركة مغادرة ووصول رحلات الطيران الخاص والإسعاف الطائر.كما يأتي قراره بعد 4 أيام فقط من إعلانه يوم 4 يوليو الجاري تسلم طائرة خاصة لوزارته لاستخدامها في مهام النقل المدنية والأمنية، بحسب بيان صادر عنه يومها، ما يعني ووفقًا لقراره، كجهة تشترط الحصول على البيانات أن حركته لن تكون مقيدة بعكس حركة بقية المسؤولين.واستثنى باشاغا من الاشتراطات الخاصة بالرحلات الخاصة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وما تبقى من نوابه في المجلس، إلا أنه لم سيثنِ رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري ونوابه والصديق الكبير وقيادات مؤسسة الاستثمارات علاوة عن بقية “زملائه الوزراء والوكلاء” ما قد يشير إلى أن من بين هؤلاء من يسهل تنقل إرهابيين ومطلوبين معه في تلك الطائرات الخاصة”.