بعد ظهور معلومات عن تورط “النهضة”.. حزب تونسي يطالب الرئيس بحماية “ملف الاغتيالات” من طمس الأدلة

طالب حزب التيار الشعبي التونسي رئيس البلاد قيس سعيد، بحماية “ملف الاغتيالات” من أي تسوية سياسية، تطمس تواطؤ الجهاز القضائي والأمني مع حركة النهضة الذراع السياسية لجماعة الإخوان في البلد الشقيق.وجاء ذلك بعدما كشفت هيئة الدفاع عن المعارضين السياسيين، شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، أمس الخميس معطيات جديدة حول الجهاز السري لحركة النهضة ووقوفه وراء الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس عام 2013.وتفجرت قضية الجهاز السري منذ شهر أكتوبر من عام 2018، عندما كشف فريق هيئة الدفاع عن ملف اغتيال البراهمي وبلعيد، وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك النهضة لجهاز سرّي أمني مواز للدولة، متورط في اغتيال بلعيد والبراهمي، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب، غير أن القضاء لم يحسم بعد في هذه القضيّة.وكشفت الهيئة في مؤتمر صحفي عن وجود رابط مباشر بينه وبين اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بعد صدور أحكام قضائية نهائية في 20 مايو الماضي توجه تهمة الامتناع عن إشعار السلطات عن معلومات تتعلق بعملية اغتيال البراهمي، إلى عضو الجهاز السري مصطفى خذر وإلى أعضاء آخرين بالجهاز.وفي السياق ذاته، تحدّثت عضو الهيئة، إيمان قزازة، عن وجود علاقة وثيقة تربط بين زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي والجهاز السري لحركة النهضة.وأكدت أن ملف الاتصالات الهاتفية لمصطفى خذر، كشف عن علاقات تربطه بقيادات سياسية وأمنية من بينها الغنوشي الذي اتصل به هاتفيا 11 مرة قبل يوم من اغتيال البراهمي، وتواصل معه أيضا عن طريق شخص يدعى كمال البدوي، الذي تبيّن أنّه يشرف على الطاقم الأمني الخاص بالغنوشي.وينتظر أن تسلط هذه المعلومات الجديدة المزيد من الضغوط على رئيس البرلمان، الذي يواجه خطر الإبعاد من الرئاسة النيابية وانتهاء دوره في المشهد السياسي، بعد إيداع لائحة لسحب الثقة منه من طرف أكثر من 85 نائبا.يذكر أن شكري بلعيد ومحمد البراهمي اغتيلا بالرصاص أمام منزليهما، الأول في 6 فبراير 2013، والثاني في 25 يوليو من العام نفسه.