«الشحومي»: الفساد الناتج من الاعتمادات طال حتى الجهات الرقابية

قال سليمان الشحومي الخبير الاقتصادي، إن المنظومة أقل ما يمكن أن يقال عليها أنها منظومة فاشلة بكل ما تعني الكلمة، سواء كان عندما كانت المخصصات عن طريق وزارة الإقتصاد «الاعتمادات»، أو ربما حتى الآن بدون هذه الموافقات”.وأضاف «الشحومي» في مداخلة تلفزيونية لبرنامج «فلوسنا»، على قناة الوسط “عندما تكون هناك إدارة متحكمة في منح الاعتمادات أو الدولار لمن تشاء وكيفما تشاء من هنا سيخلق الفساد”، لافتًا إلى أن “حجم الفساد الناتج من مسألة الاعتمادات بسبب موظفين للأسف طال حتى الجهات الرقابية، وما أثير خلال الفترة الماضية من فساد وفضيحة بديوان المحاسبة”.وأكد أن كل الأطراف ذات العلاقة بمسألة الاعتمادات والشراء بسعر تمييزي وإعطاء الإذن ومنح الموافقة، كل ذلك دخل في حلقة الفساد، وأدى إلى تهريب وفساد كبير جدا في مسألة الأموال”.وتابع  «الشحومي»؛ ” متفقين أن وجود سعرين هو كارثة الكوارث، ومع ذلك هناك منظومة فاسدة”، مستطردًا “أن أبرز عمليات الفساد تركزت في عمليات الحوالات السريعة ومخصصات الـ 10 آلاف دولار، والمخصصات النقدية”.وأردف، ولكن المشكلة أن “هناك أزمة سعرين ومنظومة كاملة متشبعة بالفساد ولا يوجد رادع حقيقي قانوني منظم، لحماية الموظف أو المؤسسة أو حتى يحمي القطاع الخاص وينظم له مجال للعمل المناسب”، مضيفًا “فأنت تحتاج إلى بيئة متكاملة، وبنية أساسية لهذا القطاع الخاص حتى يعمل، وكذلك تحتاج إلى سجل عقاري يعمل، وكذلك مساحات فضاء للتخزين والإنشاء والبناء والتعبئة والتغليف لعمل القطاع الخاص”.وأكد «الشحومي»؛  أن فقط من يستطيع من القطاع الخاص ولديه المقدرة بنفسه يقوم بعمل ذلك، ولكن القطاع الخاص الصغير والمشروعات الصغيرة التي تعتمد على شخص أو اثنين أو 5 أشخاص بحد أكثر هي التي تعاني من مشكلة كبيرة جدًا وتكاد تكون مندثرة”، موضحًا أنه  “لا يمكن أن يكون هناك تسديد للديون في الأمد المنظور، كما أنه لن يكون هناك أيضًا تسديد للتعويضات عن الأضرار، بسبب الظروف التي تمر بها ليبيا”.